به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل، در توضیح برخی روایتهای منتشر شده درباره نامه روز گذشته اداره کل دارو، با تأکید بر ضرورت دقت در خوانش و تفسیر تصمیمات مرتبط با تأمین دارو، اظهار داشت: تبدیل یک تصمیم درباره نحوه تأمین ارز برخی گروههای محدود از اقلام به این ادعا که داروی بیماران سرطانی، تالاسمی، دیالیزی و مبتلا به اماس به بازار آزاد سپرده شده، با محتوای نامه و واقعیت نظام تأمین دارو فاصله جدی دارد.
وی افزود: داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج مشمول این تصمیم، به شکلی که در برخی روایتها مطرح شده، نیستند و در بسیاری از داروهای تولید داخل مورد استفاده این بیماران، پرداخت از جیب بیمار صفر یا نزدیک به صفر است. بنابراین نمیتوان صرف تغییر مسیر تأمین ارز برخی مواد و اقلام را به معنای انتقال هزینه آن به بیمار و چند برابر شدن هزینه درمان تعبیر کرد.
مدیرکل دارو با اشاره به ماهیت اقلام مورد بحث اظهار کرد: رنگ و اسانس سهم بسیار محدودی در قیمت تمامشده دارو دارند و بخش قابل توجهی از اقلام بستهبندی نیز در حال حاضر با ریال و متناسب با قیمتهای جاری بازار تأمین میشوند. بنابراین انتساب مستقیم تغییر مسیر تأمین ارز این اقلام به افزایش چندبرابری هزینه درمان بیماران خاص، فاقد مبنای فنی و اقتصادی است.
عبداللهیاصل ادامه داد: در شرایط تحریم، محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویتبندی نیازهای سلامت، منطقی نیست ارز یارانهای کشور برای اقلامی مانند برخی قلمهای تزریق، اتواینجکتورها و اجزای جانبی بعضی فرآوردههای گرانقیمت تخصیص یابد، در حالی که همان منابع میتواند برای تأمین ماده مؤثره و داروهای حیاتی مورد نیاز بیماران استفاده شود.
وی تأکید کرد: سیاستگذاری در حوزه دارو باید بر اساس اولویت سلامت و میزان ضرورت اقلام انجام شود. بخشی از این تجهیزات و اقلام جانبی حتی در بازارهای پررونقی مانند فرآوردههای مرتبط با تیرزپاتاید مورد استفاده قرار میگیرند و نمیتوان همه این اقلام را بدون تفکیک، همردیف داروی حیاتی یک بیمار دانست.
مدیرکل دارو با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه مدیریت منابع تصریح کرد: رویکرد دولت دکتر پزشکیان نیز بر این اصل استوار است که منابع محدود کشور باید ابتدا به نیازهای ضروری مردم اختصاص پیدا کند. یارانه دارو برای حفظ جان و سلامت بیمار است، نه برای تأمین رنگ و اسانس، بستهبندی یا ابزار و اجزای جانبی که در نهایت دور ریخته میشوند.
عبداللهیاصل درباره موضوع داروهای تکنسخهای نیز گفت: داروی تکنسخهای اساساً دارویی است که در فهرست رسمی دارویی کشور قرار نگرفته و از ابتدا نیز در چارچوب حمایت عمومی ریالی، ارزی و بیمهای داروهای موجود در فهرست رسمی تعریف نشده است. بنابراین معرفی تغییر یک امتیاز یا شیوه حمایت از صنعت به عنوان قطع حمایت از بیمار، خلط دو موضوع متفاوت است.
وی افزود: باید میان سه موضوع «منبع تأمین ارز»، «قیمت دارو» و «پوشش بیمهای» تفکیک قائل شد. تغییر در منبع تأمین ارز یک قلم، به خودی خود به معنای تعیین قیمت آزاد برای دارو یا حذف پوشش بیمهای آن نیست و نمیتوان با کنار هم گذاشتن این سه موضوع، نتیجهای درباره افزایش پرداخت از جیب بیماران گرفت که مبنای آن در تصمیم مورد بحث وجود ندارد.
مدیرکل دارو خاطرنشان کرد: نقد سیاستهای دارویی حق همه صاحبنظران و فعالان این حوزه است، اما نقد زمانی میتواند به اصلاح سیاست کمک کند که مبتنی بر متن تصمیم، واقعیتهای زنجیره تأمین و تفکیک دقیق میان اجزای سیاست ارزی، قیمتگذاری و بیمه باشد.
عبداللهیاصل در پایان گفت: در شرایط تحریم و محدودیت منابع، هنر سیاستگذاری این نیست که برای هر جعبه، رنگ، بستهبندی و قطعه جانبی یک صف جدید دولتی ایجاد شود؛ بلکه هنر سیاستگذاری آن است که منابع محدود از حاشیهها جمعآوری و در جایی هزینه شود که نبود آن واقعاً جان بیمار و استمرار تأمین دارو را تهدید میکند. بنابراین پیش از اعلام وقوع یک بحران در تأمین دارو، لازم است ابتدا متن تصمیم و دامنه واقعی آن با دقت بررسی شود.