پایان قراردادهای موقت؛ چالش امنیت شغلی برای نیروهای باسابقه

اقتصادی

به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در فضای کسب‌وکارهای امروز، جابه‌جایی نیروی کار یکی از واقعیت‌های اقتصادی است. اما زمانی که این جابه‌جایی شامل نیروهای باسابقه (مثلاً با 12سال سابقه) می‌شود، پرسش‌های حقوقی مهمی درباره امنیت شغلی و تکالیف قانونی طرفین ایجاد می‌گردد.

بررسی قوانین کار نشان می‌دهد که در قراردادهای مدت‌موقت، پایان اعتبار قرارداد به کارفرما حق انتخاب برای ادامه یا قطع همکاری را می‌دهد؛ موضوعی که آگاهی از جزئیات حقوقی آن برای حفظ منافع صنفی نیروهای باسابقه ضروری است.

مطابق با قوانین جاری کار، وضعیت تداوم همکاری در دو قالب کلی قابل بررسی است:

قطع همکاری پیش از پایان قرارداد

اگر کارفرما تصمیم بگیرد پیش از رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد، به همکاری خود با کارگر پایان دهد، این اقدام تنها در صورتی قانونی است که بر اساس ماده 27قانون کار باشد. یعنی کارگر در انجام وظایف خود قصور کرده یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کرده باشد. در غیر این صورت، کارگر می‌تواند با ثبت دادخواست «بازگشت به کار»، حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

عدم تمدید در پایان مدت قرارداد

در قراردادهای با مدت موقت، پس از رسیدن به تاریخ پایان قرارداد، کارفرما از نظر قانونی الزامی به تمدید یا تجدید آن ندارد. در این شرایط، حتی اگر فرد سالیان متمادی در آن مجموعه مشغول بوده باشد، عدم تمدید قرارداد به معنای «اخراج غیرقانونی» نیست، بلکه به عنوان پایان دوره همکاری تلقی می‌شود. به همین دلیل، در مواردی که مدت قرارداد بسیار کوتاه (مثلاً یک‌ماهه) است، پیگیری برای بازگشت به کار معمولاً به نتیجه نمی‌رسد، زیرا تا زمان صدور رأی اداره کار، مدت قرارداد عملاً به پایان رسیده است.

 حقوق مکتسبه و مزایای پایان کار

اگرچه کارفرما می‌تواند از تمدید قرارداد خودداری کند، اما این به معنای نادیده گرفتن سوابق کارگر نیست. نیروهای باسابقه در زمان جدایی، مستحق دریافت تمامی حقوق قانونی خود از جمله حق سنوات (به ازای هر سال سابقه)، مانده مرخصی، عیدی و پاداش سنواتی هستند.

بنابراین گزارش,آگاهی از ماهیت قراردادهای موقت به نیروهای کار کمک می‌کند تا با دید بازتری نسبت به آینده شغلی خود تصمیم‌گیری کنند. در حالی که قانون کار حق انتخاب را در پایان مدت قرارداد به طرفین داده است، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکریم نیروهای باسابقه، در کنار پرداخت دقیق معوقات قانونی، می‌تواند روند این جابه‌جایی‌های اداری را تسهیل کند.

 انتهای پیام/

 

52 بازدید

لیسانسه‌ها در مشاغل خدماتی؛ هدررفت سرمایه انسانی

سهم 39درصدی فارغ‌التحصیلان از بیکاری و گرایش آنان به مشاغل خرد، نشان از شکاف عمیق آموزش…

پیگیری مجلس از دولت برای افزایش وام اشتغال به 400 میلیون تومان

یک نماینده مجلس از پیگیری افزایش مبلغ وام اشتغال به 400 میلیون تومان و مدت زمان…

مهارت باید به بزرگ‌ترین پروژه ملی اشتغال کشور تبدیل شود

دبیرکل خانه تعاونگران: جایگزینی مهارت‌آموزی با مدرک‌گرایی، راهکار اصلی رفع چالش اشتغال در اقتصاد آینده است.

بازسازی بازارکار با همگرایی سیاست‌های حمایتی دولت و خواسته‌های کارگران

با همگرایی سیاست‌های حمایتی دولت و خواسته‌های جامعه کارگری، می‌توان مسیر را به سوی بازسازی بازار…

هشدار نسبت به کاهش تاب‌آوری معیشتی؛ مطالبه کارگران برای اصلاح مزد

شوکت با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار، خواستار اجرای فوری مصوبه ترمیم دستمزد کارگران شد.

وام اشتغال مددجویان، مهم‌ترین پروژه حمایتی از اقشار ضعیف

یک کارشناس اقتصادی وام اشتغال مددجویان را مهم‌ترین پروژه حمایتی از اقشار ضعیف و رفع ناترازی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *