پایان قراردادهای موقت؛ چالش امنیت شغلی برای نیروهای باسابقه

اقتصادی

به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در فضای کسب‌وکارهای امروز، جابه‌جایی نیروی کار یکی از واقعیت‌های اقتصادی است. اما زمانی که این جابه‌جایی شامل نیروهای باسابقه (مثلاً با 12سال سابقه) می‌شود، پرسش‌های حقوقی مهمی درباره امنیت شغلی و تکالیف قانونی طرفین ایجاد می‌گردد.

بررسی قوانین کار نشان می‌دهد که در قراردادهای مدت‌موقت، پایان اعتبار قرارداد به کارفرما حق انتخاب برای ادامه یا قطع همکاری را می‌دهد؛ موضوعی که آگاهی از جزئیات حقوقی آن برای حفظ منافع صنفی نیروهای باسابقه ضروری است.

مطابق با قوانین جاری کار، وضعیت تداوم همکاری در دو قالب کلی قابل بررسی است:

قطع همکاری پیش از پایان قرارداد

اگر کارفرما تصمیم بگیرد پیش از رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد، به همکاری خود با کارگر پایان دهد، این اقدام تنها در صورتی قانونی است که بر اساس ماده 27قانون کار باشد. یعنی کارگر در انجام وظایف خود قصور کرده یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کرده باشد. در غیر این صورت، کارگر می‌تواند با ثبت دادخواست «بازگشت به کار»، حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

عدم تمدید در پایان مدت قرارداد

در قراردادهای با مدت موقت، پس از رسیدن به تاریخ پایان قرارداد، کارفرما از نظر قانونی الزامی به تمدید یا تجدید آن ندارد. در این شرایط، حتی اگر فرد سالیان متمادی در آن مجموعه مشغول بوده باشد، عدم تمدید قرارداد به معنای «اخراج غیرقانونی» نیست، بلکه به عنوان پایان دوره همکاری تلقی می‌شود. به همین دلیل، در مواردی که مدت قرارداد بسیار کوتاه (مثلاً یک‌ماهه) است، پیگیری برای بازگشت به کار معمولاً به نتیجه نمی‌رسد، زیرا تا زمان صدور رأی اداره کار، مدت قرارداد عملاً به پایان رسیده است.

 حقوق مکتسبه و مزایای پایان کار

اگرچه کارفرما می‌تواند از تمدید قرارداد خودداری کند، اما این به معنای نادیده گرفتن سوابق کارگر نیست. نیروهای باسابقه در زمان جدایی، مستحق دریافت تمامی حقوق قانونی خود از جمله حق سنوات (به ازای هر سال سابقه)، مانده مرخصی، عیدی و پاداش سنواتی هستند.

بنابراین گزارش,آگاهی از ماهیت قراردادهای موقت به نیروهای کار کمک می‌کند تا با دید بازتری نسبت به آینده شغلی خود تصمیم‌گیری کنند. در حالی که قانون کار حق انتخاب را در پایان مدت قرارداد به طرفین داده است، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکریم نیروهای باسابقه، در کنار پرداخت دقیق معوقات قانونی، می‌تواند روند این جابه‌جایی‌های اداری را تسهیل کند.

 انتهای پیام/

 

59 بازدید

جراحی ساختاری نظام اشتغال در سال 1405بر پایه ماده 6قانون برنامه هفتم

با سرمایه‌گذاری 3همتی وزارت کار، مدل مالکیت خُرد برای نجات معیشت کارگران عملیاتی شد.

کالابرگ و ضرورت بسته مکمل برای کاهش فشار معیشتی

اگر دولت فعلا توان افزایش کالابرگ را ندارد، باید از مسیر کاهش هزینه‌های زندگی، فشار معیشتی…

مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ تا 25 تیرماه تسویه شد

معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی از تسویه کامل مطالبات فروشگاه‌های متصل به درگاه کالابرگ…

راهکارهای نجات معیشت کارگران در 1405؛ از بازتوزیع ثروت تا کالابرگ

کارشناسان برای کاهش فشار تورمی بر کارگران، بازتوزیع منابع و تقویت فوری اعتبار کالابرگ‌ها را ضروری…

اختصاصی| مطالبات معوق فروشگاههای مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می شود

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به تسنیم گفت: مطالبات معوق فروشگاههای مرتبط به کالابرگ بزودی…

پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ پایان واسطه‌گری در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

دولت با اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب کارکنان واریز…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *