به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تورم همچنان با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها حرکت میکند، حمایت معیشتی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، کالابرگ الکترونیکی اگرچه برای بخشی از خانوارها توانسته بخشی از نیازهای ضروری را پوشش دهد، اما واقعیت این است که اتکای صرف به این ابزار، به تنهایی نمیتواند از فشار معیشت بر دهکهای پایین و بخشی از طبقه متوسط بکاهد.
مسئله فقط پایین بودن رقم کالابرگ نیست. مسئله اصلی این است که هزینههای ضروری زندگی در حوزههایی مانند خوراک، اجاره، درمان، حملونقل و قبوض، با شتابی بیشتر از میزان حمایتهای جبرانی افزایش یافته و همین موضوع باعث شده اثر بسیاری از این حمایتها در فاصلهای کوتاه کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، اگر دولت به هر دلیل در مقطع فعلی امکان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد، همچنان میتواند از مسیرهای دیگری برای کاهش فشار معیشتی استفاده کند. یکی از مهمترین این مسیرها، کم کردن هزینههای اجباری خانوار است؛ یعنی به جای آنکه صرفا بر افزایش اعتبار خرید تمرکز شود، بخشی از فشار از محل هزینههای ثابت زندگی کاهش یابد.
کالابرگ؛ کافی یا ناکافی؟
کالابرگ الکترونیکی در اصل با هدف حفظ حداقل دسترسی خانوارها به برخی کالاهای ضروری طراحی شده و از این منظر، میتواند نقش مکمل در سیاست رفاهی ایفا کند. با این حال، در شرایطی که افزایش قیمتها محدود به اقلام خوراکی نیست و بخشهای مختلف سبد هزینه خانوار را دربر گرفته، طبیعی است که اثر این ابزار به تنهایی محدود باشد.
خانواری که بخش مهمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره مسکن، هزینه درمان، دارو، قبوض و رفتوآمد میکند، حتی با دریافت کالابرگ نیز ممکن است همچنان در تامین هزینههای جاری خود با دشواری مواجه باشد. از همین رو، هر سیاست حمایتی که فقط بر یک بخش از سبد معیشت تمرکز کند، نمیتواند پاسخگوی همه ابعاد فشار اقتصادی باشد.
فشار از هزینههای ثابت
بررسی وضعیت معیشت خانوارها نشان میدهد بخش مهمی از فشار اقتصادی امروز، از محل هزینههای ثابت و اجتنابناپذیر ایجاد میشود. اجارهبها در بسیاری از شهرها سهم بالایی از درآمد ماهانه خانوار را به خود اختصاص داده است. در کنار آن، هزینههای درمانی و دارویی برای خانوادههایی که با بیماریهای مزمن یا شرایط خاص مواجهاند، به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. هزینه انرژی، حملونقل و برخی خدمات پایه نیز بر این فشار افزوده است.
بر همین اساس، اگر امکان افزایش مستقیم اعتبار کالابرگ وجود نداشته باشد، دولت میتواند از طریق سیاستهای مکمل، بخشی از این هزینهها را مدیریت کند. تخفیف هدفمند در قبوض برای خانوارهای کمدرآمد، تقویت پوشش دارویی و درمانی، حمایت از اجارهنشینهای آسیبپذیر و تسهیل دسترسی به حملونقل عمومی، از جمله اقداماتی است که میتواند آثار ملموسی بر معیشت مردم داشته باشد.
حمایت موثرتر چگونه محقق میشود؟
در سیاستگذاری معیشتی، صرفا میزان عددی حمایت تعیینکننده نیست، بلکه مهمتر از آن، میزان اثرگذاری واقعی آن بر زندگی مردم است. ممکن است دولت در شرایط محدودیت منابع نتواند تعهدات جدید و گستردهای در حوزه پرداخت مستقیم ایجاد کند، اما با بازتنظیم شیوه حمایت، میتواند اثربخشی منابع موجود را افزایش دهد.
برای مثال، هدایت کالابرگ به سمت اقلام ضروریتر، افزایش سهم دهکهای پایینتر از اعتبار موجود، یا طراحی بستههای مکمل برای خانوارهای خاص، میتواند بدون ایجاد بار مالی سنگین، نقش موثرتری در کاهش فشار معیشتی داشته باشد. در واقع، در شرایط فعلی، حمایت هدفمند و دقیق، میتواند از حمایت گسترده اما کماثر، نتیجه بهتری به همراه داشته باشد.
اشتغال؛ حلقه مغفول حمایت
در کنار حمایت از مصرف، نباید از نقش تعیینکننده اشتغال در ثبات معیشت خانوار غفلت کرد. تجربه نشان میدهد هر زمان بنگاههای کوچک و متوسط، اصناف و مشاغل خرد با افت فعالیت یا کاهش درآمد مواجه میشوند، اثر آن به سرعت در وضعیت معیشتی خانوارها نمایان میشود.
به همین دلیل، یکی از مسیرهای موثر برای کمک به معیشت مردم، حمایت از تداوم فعالیت بخشهای مولد و اشتغالزا است. تنفس مالیاتی محدود، تعویق حق بیمه برای کسبوکارهای آسیبدیده، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و پشتیبانی از زنجیره تامین کالاهای ضروری، میتواند به حفظ درآمد خانوارها کمک کند. این حمایتها اگرچه در ظاهر مستقیما به خانوار پرداخت نمیشود، اما در عمل از افت بیشتر درآمد و تشدید فشار معیشتی جلوگیری میکند.
مهار تورم؛ پیششرط موفقیت بستههای معیشتی
در عین حال، نباید فراموش کرد که هیچ بسته معیشتی بدون مهار تورم، اثر ماندگار نخواهد داشت. اگر سطح عمومی قیمتها با سرعت بالا افزایش پیدا کند، هر نوع پرداخت جبرانی یا اعتبار حمایتی، در مدت کوتاهی بخش مهمی از کارایی خود را از دست میدهد.
از همین رو، یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاستهای رفاهی، تامین مالی غیرتورمی آنهاست. اگر حمایت معیشتی از محل منابع ناپایدار یا شیوههای تورمزا تامین شود، نتیجه آن در نهایت به کاهش قدرت خرید همان خانوارهایی منتهی خواهد شد که قرار است مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین، اصلاح اولویتهای بودجهای، کاهش هزینههای غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده از ظرفیتهای سالم درآمدی، باید همزمان با سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
یارانه باید به مردم برسد
یکی دیگر از نکات مهم در طراحی سیاستهای حمایتی، رساندن منافع یارانه به مصرفکننده نهایی است. تجربههای گذشته نشان داده هر جا منابع حمایتی در لایههای مختلف زنجیره توزیع پخش شده، احتمال نشت منابع، توزیع ناعادلانه و کاهش اثربخشی افزایش یافته است.
به همین دلیل، اگر دولت قصد دارد در حوزه کالاهای اساسی، دارو یا برخی اقلام حیاتی مداخله کند، این مداخله باید شفاف، محدود، هدفمند و قابل رصد باشد تا منافع آن مستقیما به خانوارهای هدف برسد. در غیر این صورت، بخشی از منابع عمومی ممکن است در میانه مسیر از دست برود، بدون آنکه اثر کافی بر زندگی مردم داشته باشد.
لزوم بسته مکمل معیشتی
مجموع این ملاحظات نشان میدهد مسئله معیشت در شرایط فعلی، با یک ابزار واحد قابل مدیریت نیست. کالابرگ میتواند بخشی از راهحل باشد، اما همه راهحل نیست. پرداخت نقدی، حمایت کالایی، کنترل هزینههای ثابت، حفظ اشتغال و مهار تورم، باید در کنار یکدیگر دیده شوند تا سیاست حمایتی به نتیجه مطلوب برسد.
در واقع، اگر دولت در شرایط فعلی امکان افزایش مستقیم کالابرگ را ندارد، همچنان میتواند از طریق کاهش هزینه درمان، تخفیف هدفمند قبوض، پشتیبانی از اقشار اجارهنشین، حمایت از اشتغال و هدفمندتر کردن یارانهها، بخشی از فشار را از دوش خانوارها بردارد.
در نهایت، مهمترین مسئله آن است که سیاستگذار با منابع محدود، بیشترین اثر واقعی را بر زندگی مردم ایجاد کند. در شرایطی که فشار تورم همچنان ادامه دارد، به نظر میرسد توجه به بستههای مکمل معیشتی، در کنار اصلاحات ضدتورمی، میتواند مسیر موثرتری برای حمایت از خانوارها فراهم کند.
انتهای پیام/