به گزارش اکو ایران،در اسفند ۱۴۰۳ جلسه‌ای با حضور شهردار تهران، معاونان و مدیران شهری برگزار شد که در آن مصوبه‌ای مبنی بر صدور پروانه برج‌باغ برای املاکی که بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، ابلاغ شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی بارها مخالفت صریح خود را با این رویه اعلام کرده‌اند و حتی مصوبه شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۷ برای صدور پروانه ۶۲ باغ نیز ابطال شد.
پیش‌تر، در سال گذشته، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی، بخشنامه‌ای مشابه را بر اساس تفسیری اشتباه از قوانین منسوخ صادر کرد که با واکنش جدی کارشناسان و فعالان اجتماعی روبه‌رو شد. در نهایت، بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول دستور لغو این بخشنامه را صادر کردند.
اما اخیراً معاونت امور مناطق، اقدام به صدور دستورات جدیدی برای اجرای برج‌باغ کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که قوانین بالادستی و نهادهای نظارتی صراحتاً اجرای چنین طرح‌هایی را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
در بخشنامه جدید که به امضای مدیرکل دفتر تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرسازی رسیده، آمده است:”در راستای مساعدت به درخواست‌های صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای سابقه باغ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شهرداری تهران، مقرر گردید در صورت پرداخت بخشی از عوارض مربوطه، صدور پروانه ساختمانی مطابق ضوابط طرح تفصیلی بلامانع باشد.”
با توجه به سوابق مخالفت‌ها و ابطال مصوبات مشابه، این پرسش مطرح است که چرا این بخشنامه صادر شده ؟ آیا باغات تهران بار دیگر قربانی سودجویی‌های ساخت‌وساز خواهند شد؟