به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از یاسوج، یداله رحمانی در نشست بررسی مشکلات و چالشهای سازمان نظاممهندسی معدن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای بسیار غنی و مغفولمانده معدنی در این خطه اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، حدود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی ارزشمندی همچون فسفات، بوکسیت، سلستین و مس در این استان وجود دارد که برخی از آنها در سطح کشور کمنظیر و یا حتی بینظیر هستند و در واقع این پتانسیل بستر بیبدیلی را برای توسعه اقتصادی فراهم کردهاند که متأسفانه تاکنون بهرهبرداری اصولی و بهینهای از آنها صورت نگرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد شدید از سهم ناچیز یکدهم درصدی بخش معدن در ارزشافزوده این استان، اعلام کرد از این پس واگذاری هرگونه معدن جدید در استان مشروط به ارائه و اجرای طرحهای فرآوری خواهد بود تا جلوی خروج فلهای منابع بینظیر معدنی منطقه گرفته شود.
رحمانی با ابراز نارضایتی شدید از جایگاه فعلی بخش معدن در چرخه اقتصادی استان تصریح کرد: شایسته نیست که با وجود این حجم از ذخایر الهی، سهم بخش معدن در ارزشافزوده استان بر اساس آخرین آمارها تنها یکدهم درصد باشد. این رقم با توجه به نسبت جمعیت و پتانسیلهای منطقه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و ریشه اصلی این عقبماندگی، تمرکز مطلق بر خامفروشی و عدم توسعه صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش است.
پایان دوران خامفروشی معادن در کهگیلویه و بویراحمد
وی در ادامه از تصمیم حاکمیتی و جدی استان برای مقابله با خامفروشی خبر داد و افزود: در مصوبه اخیر شورای معادن استان به صراحت قید شده است که از این پس هیچ معدن جدیدی در استان واگذار نخواهد شد، مگر اینکه سرمایهگذار متقاضی، ملزم و متعهد به اجرای طرح فرآوری در کنار فرآیند بهرهبرداری و استخراج باشد و هدف ما از این تصمیم سختگیرانه، تغییر ریل اقتصادی استان به سمت ایجاد ارزشافزوده واقعی و اشتغال پایدار برای جوانان بومی است.
رحمانی با آسیبشناسی فرآیند ثبت معادن در کشور، به نقصهای قانونی موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: متأسفانه ساختار فعلی سامانه ثبت معادن به گونهای طراحی شده که افراد خارج از استان نیز میتوانند به راحتی معادن غنی این منطقه را به نام خود ثبت کنند بدون آنکه عواید ملموسی برای مردم بومی داشته باشد و ما این چالش بزرگ را بارها در سطح ملی مطرح کردهایم و مصمم هستیم با همکاری کارشناسان، پیشنهادات اصلاحی مدونی را به وزارت صمت ارائه دهیم تا فرآیند ثبت معادن اصلاح شده و منافع حاصل از این ثروتهای خدادادی مستقیماً به توسعه خود استان اختصاص یابد.
رئیس شورای معادن استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اعضای هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی معدن استان، این سازمان را یک تشکل بخش خصوصی کارآمد و بازوی مشورتی دولت دانست و تاکید کرد: انتظار داریم با تقویت همافزایی میان سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معدنداران، ارتباطات فنی و نظارتی ارتقا یابد. هر اندازه نظام بهرهبرداری از معادن علمیتر و درآمدهای این بخش شفافتر و بیشتر شود، سهم سازمان نظاممهندسی نیز افزایش خواهد یافت و این یک بازی برد-برد برای کل استان است.
وی همچنین در خصوص مشکل دیرینه تامین زمین و احداث ساختمان اداری سازمان نظاممهندسی معدن استان، دستور قاطعی صادر کرد و گفت: دستگاههای متولی موظف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، وضعیت زمین مورد نظر را تعیین تکلیف کرده و مراحل قانونی تحویل آن را نهایی کنند.
رحمانی در توصیهای به مسئولان این سازمان افزود: پیشنهاد میکنم حتی اگر منابع مالی محدودی در اختیار دارید، پروژه احداث ساختمان را در مقیاس کوچکتر کلنگزنی و آغاز کنید؛ چرا که تجربه نشان داده پیگیری، تامین اعتبار و تکمیل پروژههای نیمهتمام اداری در سیستم دولتی بسیار آسانتر و سریعتر از آغاز یک پروژه جدید با بوروکراسیهای فرساینده اداری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اعلام حمایت تمامقد مدیریت ارشد استان از فعالان معدنی شناسنامهدار اظهار داشت: استانداری آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز، جلسات هماهنگی ویژهای را با معاونت معدنی وزارت صمت و شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی معدن کشور در تهران برگزار کند تا موانع قانونی و زیرساختی پیش روی توسعه معادن استان در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
انتهای پیام/