به گزارش اقتصادآنلاین، سید حامد سید قربانی، سردبیر اقتصاد آنلاین در نشست خبری دومین دوره رویداد «رمز آتی» که به همت اقتصاد آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: «رمز آتی بیشتر در خصوص خلاهای قانونگذاری در این صنعت است. سال گذشته این رویداد با محوریت ارز دیجیتال و صنعت رمزارز برگزار شد و وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، معاونان بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور در آن حضور داشتند. در همان رویداد، از سند سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال رونمایی شد.»
او افزود: «دغدغه فعالان این حوزه آن بود که به دلیل نبود شفافیت، حداقل یک بسته سیاستی و سند مشخص وجود داشته باشد تا چارچوب مقررات در این حوزه روشن شود.»
رمز پول در تعریف سهگانه پول جای نمیگیرد
سردبیر اقتصاد آنلاین با اشاره به نوع نگاه بانک مرکزی به حوزه رمزارزها تصریح کرد: «بانک مرکزی از واژهی رمز پول استفاده کرده است؛ مفهومی که در تعریف سهگانه پول نمیگنجد. رمز پول، هرچند میتواند نقش ذخیره ارزش را ایفا کند، اما هنوز به عنوان وسیلهی مبادله شناخته نمیشود و با تبدیل شدن به واحد حساب نیز فاصله دارد.»
نوآوری دومین رویداد رمز آتی؛ ورود دغدغههای پلتفرمهای طلا
سید قربانی در پایان تاکید کرد: «با توجه به دغدغههای موجود در حوزه قانونگذاری و شفافیت، دومین رویداد رمز آتی برگزار میشود. در این دوره، علاوه بر موضوعات مرتبط با رمزارزها، دغدغههای پلتفرمهای فروش طلا نیز مدنظر قرار گرفته است که میتوان آن را نوآوری مهم این همایش دانست.»
ریشهایترین مشکل صنعت رمزارز، شکاف میان دولت و بازیگران آن است
رئیس هیئتمدیره صرافی اوامپی فینکس گفت: رمزآتی گرهگشا مشکل این صنعت میشود؛ چرا که باعث ایجاد همراهی موثر میان حاکمیت و فعالان بخش خصوصی شده است.
سامان بیرقی، رئیس هیئتمدیره صرافی اوامپی فینکس، در نشست خبری دومین دوره رویداد «رمز آتی» که به همت اقتصاد آنلاین برگزار شد، با اشاره به گام تازه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری رمزارز اظهار کرد: «بانک مرکزی مجددا یک سندی را ارائه کرده که میتواند شروع یک همکاری مناسب با بخش خصوصی باشد.»
وی با بیان اینکه یکی از بنیادیترین چالشهای این صنعت، شکاف میان حاکمیت و بازیگران بازار رمزارز است، افزود: «به نظر میرسد ریشهایترین مشکل این صنعت، شکاف بین حاکمیت و بازیگران این صنعت است. البته امروزه این شکاف کاهش یافته و به لطف رمز آتی، این فاصلهها کمتر خواهد شد.»
قانون باید نگاهی دوطرفه به فعالان بخش خصوصی داشته باشد
رئیس هیئتمدیره اوامپی فینکس با انتقاد از بیتوجهی به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در مقرراتگذاری این حوزه گفت: «در قانون، به دغدغه بخش خصوصی هیچ توجهی نشده است. در حالی که چه در امارات و چه در اروپا، در نقطه مقابل قانون، قانونگذار تعداد زیادی امکانات را نیز برای بازیگران و فعالان فراهم میکند، چرا که این مسیری دو طرفه است. اما در ایران، قانون صرفاً به معنای پذیرفتن بازیگران است و بس.»
بیرقی در آخر با اشاره به گستردگی فعالیت در این حوزه خاطرنشان کرد: «جمعیتی بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر در این صنعت کار میکنند که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش تقویت میکند و نگاه رگولاتور باید به اکوسیستم تغییر کند.»