به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیاکبر میدری در نشست خبری هماندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک اظهار داشت: طی ماههای اخیر، وزارت تعاون مسئولیت مستقیم در حوزه اشتغال را بر عهده گرفته و در این راستا، مجموعهای از قوانین و سیاستها برای حمایت از کارگاههای کوچک و خانگی تدوین شده است تا درآمد و وضعیت اقتصادی این واحدها بهبود یابد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر در این حوزه افزود: آقای حسین توسلی از جمله افرادی بودند که با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان پوشاک، خواستار تدوین سیاستهای مؤثر برای توسعه این صنعت شدند. بازار پوشاک با توجه به جمعیت 85 میلیونی کشور، ظرفیت بالایی دارد و باید سیاستهای تعرفهای و حمایتی به گونهای تنظیم شود که شاهد تحولی جدی در این صنعت باشیم.
میدری تصریح کرد: صنعت پوشاک میتواند بهعنوان یک صنعت پیشران عمل کند، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. دولت در این صنعت کمترین میزان تصدی را دارد و باید زمینه مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای مدل جدید تأمین مالی گفت: بر اساس تجربهای که از همکاری با بانک تجارت حاصل شد، نرمافزاری طراحی شده که تولیدکنندگان خرد میتوانند از طریق آن، بهصورت مستقیم با کارخانههای تولید پارچه و مواد اولیه ارتباط بگیرند. صندوق ضمانت تعاون نیز خریدهای این تولیدکنندگان را تضمین میکند تا در صورت نکول، پرداخت از سوی صندوق انجام شود. این روند باعث کاهش هزینه تأمین مالی تا نصف میزان فعلی میشود.
وزیر تعاون افزود: این طرح بهصورت آزمایشی در چند استان از جمله همدان و زنجان اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. در آینده نزدیک، اجرای آن بهصورت ملی و فراگیر آغاز خواهد شد. این طرح مبتنی بر تسهیلات قرضالحسنه یا تکلیفی نیست، اما امکان استفاده از تسهیلات اشتغال نیز برای برخی هزینهها مانند خرید چرخ خیاطی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون آمار دقیقی از تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک وجود نداشته، اظهار داشت: وزارت تعاون با طراحی پرسشنامهای در سامانه این وزارتخانه، اطلاعات مربوط به فعالان این حوزه را گردآوری میکند تا تصویر روشنی از وضعیت تولیدکنندگان و ظرفیت واقعی این صنعت به دست آید. داشتن آمار دقیق، نخستین گام برای سیاستگذاری درست در حوزه پوشاک است.
میدری ادامه داد: گام بعدی در مسیر توانمندسازی این بخش، همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای با انجمن نساجی است تا محتوای آموزشی متناسب با نیاز صنعت طراحی و اجرا شود. این اقدام میتواند به ارتقای مهارت نیروی کار و افزایش بهرهوری منجر شود.
وزیر تعاون تأکید کرد: لازم است با مشارکت بخش خصوصی و سه وزارتخانه مرتبط، «برنامه توسعه صنعت پوشاک» تدوین شود تا تغییرات لازم در بالادست این زنجیره اعمال گردد. یکی از برنامههای وزارت تعاون نیز برگزاری نمایشگاههای پوشاک در اماکن متعلق به این وزارتخانه از جمله ورزشگاههای کارگری و مراکز آموزش فنی و حرفهای است تا عرضه و تقاضا به سمت کالاهای ایرانی هدایت شود.
وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس نیز علاوه بر تصویب قوانین، میتوانند با تسهیلگری در استانها به تجمیع تولیدکنندگان خرد کمک کنند. با همکاری میان دستگاههای مختلف و بخش خصوصی، میتوان صنعت پوشاک کشور را از چالشهای موجود از جمله قاچاق، کمبود منابع مالی و ضعف در زنجیره ارزش نجات داد و زمینه رشد و اشتغال پایدار را فراهم کرد.
انتهای پیام/