به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, جدیدترین گزارش مرکز آمار از جهش شاخص قیمتها در نخستین ماه زمستان، حکایت از فشار مضاعف بر دهکهای پایین درآمدی دارد؛ جایی که تورم نقطهای 60درصدی و پیشتازی خوراکیها، قدرت خرید حداقلیبگیران را بیش از پیش نشانه رفته و میز مذاکرات مزد سال آینده را با چالشی جدی روبرو کرده است.
انتشار آمارهای اقتصادی دیماه 1404، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت هزینههای خانوار ترسیم میکند. رسیدن شاخص قیمت مصرفکننده به عدد 469.4 نشاندهنده یک واقعیت ملموس در سفره کارگران است. «کاهش مداوم قدرت خرید». وقتی تورم نقطه به نقطه به مرز 60درصد میرسد، به زبان ساده یعنی یک خانواده کارگری برای تامین همان کالاها و خدماتی که در دیماه سال گذشته خریداری میکرده، اکنون باید 60 درصد هزینه بیشتری بپردازد؛ افزایشی که لزوماً در دستمزدهای فعلی جبران نشده است.
خوراکیها؛ پاشنه آشیل سبد معیشت
تحلیل تورم ماهانه 7.9 درصدی در دیماه نشان میدهد که موتور محرک گرانیها، بخش «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با نرخ رشد 13.7 درصد بوده است. این عدد برای جامعه کارگری که سهم عمده درآمد خود را صرف تامین مایحتاج اولیه و کالاهای اساسی میکند، یک هشدار است. در حالی که تورم بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی 4.4 درصد ثبت شده، جهش دو رقمی قیمت خوراکیها مستقیماً امنیت غذایی دهکهای فرودست را هدف قرار داده است.
شکاف تورمی و فشار بر دهکهای محروم
یکی از نکات قابل تامل در گزارش اخیر، تفاوت نرخ تورم میان دهکهای هزینهای است. آمارها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (از دهکهای کمدرآمد) 46.8 درصد بوده، در حالی که این رقم برای دهک دهم 43.5 درصد ثبت شده است. این فاصله تورمی 3.3 واحد درصدی که نسبت به ماه قبل نیز رشد داشته، گویای این واقعیت است که تورم «ناعادلانه» عمل میکند و فشار آن بر دوش کسانی که درآمد ثابت و محدودی دارند، به مراتب سنگینتر است.
با توجه به تورم سالانه44.6 درصدی که نسبت به ماه قبل 2.4 واحد درصد رشد داشته، روند صعودی شاخصها نشان میدهد که سیاستهای فعلی کنترل بازار نیازمند بازنگری جدی است. در آستانه تعیین دستمزد برای سال آینده، تکیه بر آمارهای رسمی دیماه یک ضرورت است. اگر افزایش دستمزدها متناسب با تورم 60درصدی کالاها و بویژه جهش 13درصدی ماهانه خوراکیها نباشد، شکاف میان «هزینه معیشت» و «درآمد کارگر» عمیقتر از هر زمان دیگری خواهد شد.
بنابراین گزارش, حفظ پویایی تولید در دولت چهاردهم، مستلزم حفظ توان روحی و جسمی نیروی کار است. کارشناسی که به اعداد و ارقام دیماه 1404مینگرد، به وضوح درمییابد که فرمولهای سنتی افزایش مزد، دیگر پاسخگوی هزینههای سرسامآور مسکن و خوراک نیست. منطق اقتصادی حکم میکند که برای جلوگیری از ریزش نیروی کار از بخش تولید به مشاغل کاذب و غیرمولد، تدابیر مزدی سال آینده با نگاهی واقعبینانه به این شاخصهای صعودی اتخاذ شود تا کرامت جامعه کارگری در هیاهوی گرانیها گم نشود.
انتهای پیام/