سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از روند زمانبر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار داشت: مصوبه مربوط به این موضوع طی سالهای اخیر به طور مداوم میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و متأسفانه هنوز یک مصوبه جامع برای حذف واسطهها و دلالان تصویب نشده است.
وی گفت: در نهایت با مطالبه به حق نمایندگان کارگران کشور، رئیسجمهور دستور صریحی را برای حذف دلالان شرکتهای پیمانکاری صادر کردند تا این مصوبه در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته باشد و کارگرانی که در داخل دستگاهها عملاً به حق قانونی خود نمیرسند، به امنیت شغلی دست یابند.
وی افزود: بسیاری از پیمانکارانی که در شهرهای مختلف فعالیت میکنند، در واقع پایتختنشین هستند و هر ماه بخشی از حقوق کارگران در جیب این شرکتها میرود؛ در حالی که اگر این دستورات سالها پیش اجرایی میشد، بسیاری از این واسطههای غیرضروری از بین میرفتند.
فتاحی با اشاره به وضعیت متلاطم نیروهای خدماتی و اداری در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از بیمارستانها، بسیاری از کارکنان متخصص و اداری به دلیل نبود امنیت شغلی و ترس از دست دادن شغل، دچار ناامیدی هستند و حذف پیمانکاران تنها راه رسیدن به خواستههای معیشتی آنها است.
وی در ادامه افزود: هرچند دستور صریح رئیسجمهور ابلاغ شده، اما در لایههای اجرایی نگرانیهایی وجود دارد که نفوذ برخی قدرتها مانع از اجرای کامل این دستور شود.
فتاحی از رئیسجمهور خواست تا با ابلاغ دستورات قاطع به دولت، در راستای تسریع این روند اقدام کنند تا ظرف چند ماه آینده هیچ پیمانکاری در حوزه منابع انسانی و جذب نیرو فعال نباشد و عدالت شغلی برای تمامی کارگران محقق گردد.
انتهای پیام/