به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریمهای جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالیترین مرجع تشخیص مصلحت کشور، بیانگر سطح پایین دانش و شناخت اشخاصی است که بدون مطالعه مستندات و حتی متن خود کنوانسیونها، در موضوعاتی نظر میدهند که کاملاً فنی و حقوقی هستند و جایگاهی در بازیهای رسانهای نباید داشته باشند.
وی افزود: مهمتر اینکه رصد اینگونه نظرات سطحی در رسانههای رسمی کشور توسط مجامع بینالمللی و منطقهای، اعتبار علمی و کارشناسی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مخدوش میکند و باید فوراً متوقف شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بارها تأکید و با سند اثبات کردهایم تحریمهای آمریکا ارتباطی با موضوع عادیسازی پرونده کشور در FATF ندارد، افزود: اصولاً متن و محتوای کنوانسیونهای سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از تحریمهای آمریکا علیه ایران نوشته نشده و از جریانات فعال در فضای رسانهای میخواهم موضوعات دیگری برای جذب مخاطب انتخاب نمایند و بیش از این با تحلیلهای نادرست ناشی از عدم مطالعه و دقت در متون و مستندات، منافع ملی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه نسازند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در واقع نظارتهای شدید علیه اتباع ایرانی در مؤسسات مالی دنیا به خاطر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF یکی از محورهای اعمال فشارهای آمریکا در قالب تحریمهاست و بهطور قطع عادیسازی پرونده کشور در FATF مانع افزایش تأثیر تحریمهای آمریکا خواهد شد.
خانی گفت: پیش از این هم رئیسجمهور آمریکا در نامهای خطاب به رئیس خزانه داری خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF برای اعمال نظارتهای مضاعف شده بود لذا هرگونه تلاش برای خروج ایران از این لیست در واقع مقابله با دسیسههای دولت آمریکا است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با ابراز تأسف از فضاسازیهای غلط رسانهای که معمولاً چند روز قبل از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف تأثیرگذاری در نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان منافع نظام و کشور ظهور و بروز پیدا میکند بار دیگر از تمام دلسوزان و دغدغهمندان منافع مردم و کشور درخواست کرد که به این نوع فضاسازیهای غیرکارشناسی توجه نکنند و حتماً متون کنوانسیونها و استانداردهای بینالمللی در این حوزه را مطالعه کنند.
این مقام مسئول بار دیگر ضمن اعلام آمادگی جهت پاسخ به ابهامات مشاوران و کارشناسان تولید محتوا برخی رسانهها، بهتمامی جریانات موافق یا مخالف تصویب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد توصیه کرد که اجازه دهند مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای کارشناسی و فنی و حقوقی به موضوع بسیار مهم و حیاتی کنوانسیون CFT رسیدگی و تصمیمگیری کند.