به گزارش اکوایران، داده‌های آماری نشان می‌دهد سهم اجاره‌نشینی در میان خانوارهای ایرانی رو به افزایش است، در حالی‌‌که نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد. آمارها از سهم 77 درصدی مسکن ملکی و سهم 14 درصدی مسکن اجاری در سال 73 حکایت دارد. در سال 1402 سهم مسکن ملکی به محدوده 64 درصد کاهش و سهم مسکن اجاری به 26 درصد افزایش یافت.
در همین زمینه داوود سوری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با برنامه «متراژ» اکوایران گفت: «تعداد مالکین کاهش یافته و سهم مستأجران از کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.» به گفته او، دلایل این وضعیت روشن است: افزایش شدید قیمت مسکن، افت درآمد خانوارها و کاهش توان اقتصادی آن‌ها در تأمین خانه ملکی.
اجاره‌نشینی و مالکیت؛ الزماً دو روند متضاد نیستند
با این حال سوری معتقد است که تفسیر این روند نباید ساده‌انگارانه باشد. او تأکید کرد که نرخ مالکیت و اجاره‌نشینی لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و می‌توانند هم‌زمان دستخوش تغییر شوند. به بیان او، «افزایش نرخ خودمالکی الزاماً به معنای کاهش نرخ اجاره‌نشینی نیست، یا بالعکس؛ این دو نرخ جایگزین یکدیگر نیستند.»
سوری یکی از عوامل اثرگذار بر این تغییرات را جابه‌جایی مکانی خانوارها دانست. به گفته او، ممکن است یک خانواده در شهری مالک خانه باشد، اما به‌دلیل شغل یا تحصیل، در شهری دیگر اجاره‌نشینی کند. همچنین تغییرات در ساختار خانوار نیز می‌تواند الگوهای سکونتی را دگرگون کند؛ برای مثال، خانواده‌ای ممکن است خانه‌ای کوچک در مالکیت داشته باشد، اما خانه‌ای بزرگ‌تر اجاره کند، یا برعکس، ملک خود را اجاره دهد و در خانه‌ای کوچک‌تر ساکن شود.
تحلیل آماری بدون نگاه کل‌نگر، گمراه‌کننده است
این اقتصاددان در پایان هشدار داد که صرف مقایسه نرخ مالکیت و اجاره‌نشینی، برای درک تحولات بازار مسکن کافی نیست. به گفته او، عوامل جمعیتی، مهاجرت، کاهش قدرت خرید و تغییرات سبک زندگی خانوارها همگی می‌توانند در این تغییرات نقش داشته باشند. بنابراین تحلیل دقیق‌تر این روندها نیازمند داده‌های جزئی‌تر و نگاهی جامع‌تر است.
از مجموع گفته‌های سوری می‌توان نتیجه گرفت که نسبت میان مالکیت و اجاره‌نشینی، تنها بازتابی از وضعیت اقتصادی نیست، بلکه تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل جغرافیایی، رفتاری و اجتماعی نیز قرار دارد. بنابراین، در تحلیل بازار مسکن، نمی‌توان به آمار خام بسنده کرد؛ بلکه باید تحولات سبک زندگی، الگوی جابه‌جایی جمعیت و تغییرات ساختار خانوارها را نیز مدنظر قرار داد.