به گزارش بازار، محدودیت های صادراتی با کارت های بازرگانی و بی توجهی به ضوابط در تسهیل صدور مجوزها از مهمترین دلایل پشت پرده ای صادرات با کارت های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بار مصرف است که منجر به تخلف در حوزه تجارت و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی می شود.
خرید و فروش کارت بازرگانی یک اقدام غیرقانونی و دارای عواقب سنگین حقوقی، مالی، و کیفری برای هر دو طرف (خریدار و فروشنده) است به گونه ای که در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی ایران، هرگونه استفاده غیرمجاز از کارت بازرگانی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی از جمله جریمه‌های سنگین مالی، ممنوعیت فعالیت تجاری، حبس و در مواردی، مصادره اموال در انتظار متخلفین خواهد بود اما گاهی مورد بی توجهی قرار می گیرد.
بر اساس گزارش های صورت گرفته، کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا قرضی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و خسارت به صنعت مورد نظر را در پی دارد.
سبحانی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید تجاری که از کارت بازرگانی دیگران یا یک بار مصرف استفاده می کنند به دنبال سود زیادی هستند چرا که این افراد ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ بالا می فروشند یا با آن کالا وارد کشور می کنند که به نفع زیادی دست پیدا می کنند حتی می توانند محصولات فولادی را با نرخ پایین تر از کارخانه در بازار عرضه کنند.
سبحانی با بیان اینکه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یک فاجعه در صنعت فولاد است می گوید: سوءاستفاده از این کارت ها نه تنها در بازار داخلی به ضرر تولید و عرضه است بلکه در بازارهایی جهانی نیز مشکلاتی را به وجود می آورد و منجر به قیمت شکنی می شود.
دامپینگ درتجارت بین المللی به نام بازارشکنی یا قیمت‌شکنی شناخته می شود که در تعریف آن آمده است: فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی می گویند هر چند در معانی دیگر به رقابت مکارانه و مخربی که به دنبال انحصارطلبی است نیز یاد شده است.