به گزارش اکوایران، محمدحسین مولاخواه اعلام کرد: گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده که نشان می‌دهد برخی خودروسازان از مشتریان، مبالغی اضافی تحت عنوان «دیون دولتی» دریافت می‌کنند.
این شرکت‌ها پیامک‌هایی برای مشتریانی ارسال کرده‌اند که قرارداد خرید با قیمت قطعی دارند و از آن‌ها خواسته‌اند مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی پرداخت کنند.
او توضیح داد: پرداخت دیون دولتی و عوارض قانونی بر اساس بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه تعیین شده و مصرف‌کننده موظف به پرداخت آن است. اما کسانی که خودرو را در سال ۱۴۰۳ خریداری کرده و موعد تحویل آن نیز در همین سال بوده، مشمول افزایش دیون دولتی نمی‌شوند و نباید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: خریدارانی که موعد تحویل خودروی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین شده، موظف به پرداخت دیون دولتی هستند. با این حال، میزان دقیق این مبالغ توسط کمیته خودرو در سازمان حمایت مشخص خواهد شد. در صورتی که خودروسازان بیش از این مبلغ از مشتریان دریافت کرده باشند، موظف به بازگرداندن وجه اضافی خواهند بود.