به گزارش اکوایران، آخرین آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد رشد بخش نفت در پاییز ۱۴۰۳ به شدت افت کرده است و روند افزایشی که تا سال 1402 داشته در سال 1403 متوقف شده است.
نفت یکی از مهمترین منابع انرژی در جهان است که نقش کلیدی در رشد اقتصادی، صنعت و تجارت ایفا می‌کند. این ماده حیاتی، منبع اصلی سوخت وسایل نقلیه، تولید برق و مواد اولیه صنایع پتروشیمی محسوب می‌شود. کشورهایی که دارای ذخایر غنی نفتی هستند، از مزیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردارند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه اقتصادی آن‌ها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت نیز به‌طور مستقیم بر تورم، هزینه‌های تولید و توازن تجاری کشورها اثر می‌گذارد و سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همچنین نفت یکی از مهمترین سرمایه‌های طبیعی ایران است. سرمایه‌ای که بدون وابستگی به آن، وضعیت معاش برای ایرانیان دشوار شده است. وابستگی دولت‌ها به این طلای سیاه در سال‌ها گذشته باعث ایجاد انتظارات هزینه‌ای برای دولت‌های جدید شده است. به طوریکه قطع دسترسی به بازارهای فروش نفت، اقتصاد ایران را به تنگنا رسانده است.
تنگنای رشد اقتصادی نفت در سال ۱۴۰۳
همانطور که عنوان شد آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد وضعیت رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شده است. طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد این بخش در سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴.۳ درصد و ۱۸.۸ درصد بوده است.
با شروع سال ۱۴۰۳ به مرور رشد این بخش با کاهش مواجه شده است. به طوریکه هر دو مرکز رسمی ارائه دهنده آمارهای رشد اقتصادی، رشد بخش نفت را کاهنده توصیف کرده‌اند.
رشد بخش نفت طبق گزارشهای مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳ معادل ۱۰.۳ درصد بوده که با کاهش به حدود ۲ درصد در پاییز سال گذشته رسیده است. در سمت دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بخش نفت در بهار ۱۴۰۳ معادل ۹.۹ درصد بوده که با کاهش به حدود ۰.۱ درصد در پاییز رسیده است.
به عبارتی می‌توان گفت طبق آمارهای بانک مرکزی، در پاییز سال گذشته میزان تولید نفت در کشور تفاوت چندانی با پاییز ۱۴۰۲ نداشته است. کاهش شتاب تولید نفت می‌تواند به دلیل کاهش فروش نفت در سال ۱۴۰۳ باشد. در نتیجه می‌توان گفت ایجاد تنگنا در دسترسی به بازارهای جهانی در سال گذشته باعث شده رشد بخش نفت با توجه به تمامی آمارهای رسمی روندی نزولی داشته باشد.
ادامه روند نزولی کاهش رشد بخش نفت می‌تواند به مرور رکود را در اقتصاد ایران تعمیق کرده و شرایط مالی را برای دولت چهاردهم بیش از پیش سخت کند.