به گزارش رکنا به نقل از تسنیم، طی یک هفته اخیر و با رسانهای شدن افزایش قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی وزارت راه و شهرسازی وارد عمل شد. در این راستا با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و طی یک گشت مشترک دفتر دو ایرلاین گرانفروش در فرودگاه مهرآباد پلمب شد.
نادر حیدری رئیس شعبه 4 ملی سازمان تعزیرات حکومتی در اینباره گفته بود: متعاقب بازدید به عمل آمده ملاحظه شد متاسفانه هیچکدام از دفاتر فروش شرکتهای هواپیمایی مستقر در فرودگاه مهرآباد، نسبت به نصب و بهکارگیری نرخنامه بلیت پروازهای داخلی که جزو الزامات قانونی است، اقدام نکرده بودند.
وی افزود: متعاقب موازین قانونی، به مدیریت فرودگاه الزام شد از این پس همه دفاتر فروش واحدها و غرفههای مستقر در فرودگاه مهرآباد نسبت به بهکارگیری و نصب تابلوهای نرخ بلیت در حال عرضه اقدام کنند.
معاون نظارت حکومتی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ادامه داد: علاوه بر آن مدیریت فرودگاه، نرخ مصوب عرضه بلیت در همه ترمینالهای فرودگاه را در معرض دید عموم، مصوب و اعلام کند تا مراجعان فرودگاه هم از نرخ مصوب و هم از نرخ در حال عرضه هر یک از شرکتهای هواپیمایی اطلاع متقن داشته باشند.
حیدری تصریحکرد: 2 دفتر فروش شرکتهای هواپیمایی که نسبت به سایرین وضعیت حادتری داشتند، به دلیل عدم همکاری مناسب بهطور موقت با نصب اطلاعیه پلمب شدند.
وی با یادآوری اینکه قیمت اعلام شده بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبناست، گفت: از این رو با محاسبه دقیق و کارشناسی نرخهای مصوب، تخلفات به شعب تعزیرات حکومتی اعلام، تا نسبت به رسیدگی صدور حکم و برخورد با متخلبان اقدام شود. در بازدید به عمل آمده مشخص شد متاسفانه برخی از شرکتهای هواپیمایی خصوصی سقف میزان نرخ مصوب را رعایت نکرده و بلیتها را با نرخهای بالاتری عرضه میکردند. بهطور قطع یکی از محکومیتهایی که در انتظار خاطیان خواهد بود، علاوه بر جریمه و تصمیمات تکمیلی، الزام به استرداد اضافه پرداختیها به شکات خواهد بود.
در ادامه 2 روز قبل (24 دیماه) مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از اعلام جرم علیه 9 شرکت هواپیمایی بخش خصوصی کشور به دلیل گرانفروشی خبر داد و به تسنیم گفت: شرکتهای هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند. این نرخنامه خردادماه امسال به ایرلاینها ابلاغ شده و فروش بالاتر از این نرخها تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.
حسین مذنب با اشاره به گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد (عصر جمعه 22 دیماه)، افزود: پس از دریافت شکایتهای مردمی از این فرودگاه بازدید به عمل آمد و دفتر دو شرکت هواپیمایی متخلف بهصورت موقت پلمب شد.
وی تصریح کرد: در این راستا علیه 9 شرکت هواپیمایی متخلف بخش خصوصی اعلام جرم شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مرجع قیمتگذاری بلیت هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.
دیروز نیز سرانجام مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از موقوفالاجرا شدن رای دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد. این در حالی است که با وجود پیگیریهای متعدد اما طی یک هفته اخیر سازمان هواپیمایی کشوری در برابر گرانفروشی شرکتهای هواپیمایی داخلی روزه سکوت گرفته بود.
حال سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح روند افزایش قیمت بلیت هواپیما از ابلاغ توقف رای دیوان عدالت اداری به ایرلاینها خبر داده است.
جعفر یازرلو یادآور شد: در تیرماه 1400 و با اعمال محدودیت 60درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه 1399، 40درصد افزایش یافت. متعاقبا در آذرماه 1400 و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان 15 درصد موظف کرد.
وی ادامه داد: پس از گذشت حدود دو سال از تصویب افزایش 30درصدی نرخ ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ 1402/02/23 براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی 29 درصد افزایش یافت.
وی گفت: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمتگذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.
یازرلو با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت هایی که قانون گذار برعهده او نهاده است میداند و هر تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: متعاقب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامهای به وزارت راه وشهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.