به گزارش رکنا ، در این راستا محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی کشورمان اگر چه این موضوع ( تک نرخی شدن ارز ) از آرزوهای دیرینه‌ی بانک مرکزی در ادوار مختلف بوده است تا نرخ ارزهای خارجی به یک قیمت واحد برسد ولی الان شرایط این کار وجود ندارد و در صورت اقدام دولت به این امر، آسیب های زیادی به مردم وارد می شود.
بهمنی افزود: این اقدام در واقع به مثابه یک شوک اقتصادی است که جامعه تحمل آن را ندارد و باعث ایجاد تورمی بزرگ‌تر از آن چه هست، می شود.
شاید همین دلیل باعث شده تا رحیم زراع سخنگوی کمیسیون تلفیق از عزم این کمیسیون در حذف ارز 5 نرخی! و ایجاد دو نرخی در لایحه بودجه سال آینده خبر دهد.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه از اساس، دو نوع نرخ ارز را پیش بینی کرده است؛ یکی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی که قیمت 55 هزار تومان، نرخ گذاری شده است و دیگری نرخ ترجیحی است که بر اساس تورم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می کند.
زارع که لایحه بودجه سال آتی را بودجه ای انبساطی معرفی می کرد، افزود: این لایحه کاملا انبساطی بسته شده است و تلاشمان این است که مصوبات بودجه منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز شود و نرخ تورم هم حداقلی باشد. در واقع هدف ما این است که قیمت ارز از ۵ نرخی به دو نرخی تبدیل شود.
در مقابل برخی دیگر از اعضای اقتصادی مجلس معتقدند که حرکت کردن به سمت تک نرخی کردن ارز، تنها جراحی عاقلانه ای است که می تواند یک بار برای همیشه جلوی فساد و رانت های موجود را بگیرد.
بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوزادهم، نماینده چنین تفکری است.
وی می گفت: ما الان در فضای سه نرخی هستیم حال آن که باید این نرخ ها به هم نزدیک شوند. نظر آقای همتی وزیر اقتصاد هم همین است. ایشان هم معتقد است اگر قرار است با فساد مبارزه کنیم، باید این نرخ ها به هم نزدیک شوند تا عملاً زمینه ایجاد رانت از بین برود.
وی ادامه داد: این اقدامی بود که دولت گذشته هم قصد انجامش را داشت، ولی موفق نشد. تنها اقدام زیانباری که انجام پذیرفت، جابجا کردن قیمت های پایین با قیمت های بالاتر بود. مثلا ارز 4200 تومانی به ارز 28 هزار و 500 تومانی تبدیل شد و همین طور اعداد بالاتر به بالاتر از خودشان تغییر کردند.
با این همه بهمنی هنوز هم معتقد بود که در حال حاضر شرایط ایجاد این امر وجود ندارد زیرا اثرات تورمی ناشی از آن، کمر مردم را خرد می کند.
وی در عین حال تأکید داشت که این حرکت باید بطئی و تدریجی باشد. یعنی باید در یک بازه زمانی به این سمت حرکت کنیم و تا آن زمان وزارت صمت و سازمان‌های دیگر باید ارز ارزان 41 هزار تومانی و یا 28 هزار تومانی را بدهند و در عین حال نظارت هم داشته باشند در غیر این صورت هر کالایی که وارد کشور بشود، در 62 تومان ضرب می شود به دست مردم می‌رسد. رانت حاصل از این عدد هم به جیب عده‌ای خاص می‌رود.
شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا تأکید کرد: فعلا که تا رسیدن به ارز تک نرخی، باید راه درازی را طی کنیم ولی در عین حال، نباید دست روی دست گذاشت. بزرگترین سیاست دولت در این شرایط باید کنترل و نظارت باشد؛ راهکاری که تا امروز مغفول مانده است در غیر این صورت باید منتظر ابرتورمی دیگر باشیم.