به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال 1404 قید کرده است به موجب تبصره 15 لایحه بودجه1404 که به مبحث تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل‌های منطقه‌ای، تحقق اهداف مواد (6) و (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»،«تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیت‌های خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع کند.
مطابق این گزارش بر این اساس حداقل 70 درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود.
همچنین تا 30درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.
تا 10درصد منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری با اولویت موضوعات افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اشتغال، اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
در لایحه بودجه 1404در اجرای جز (1) بند (الف) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به تفکیک استان‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پیشنهادی خود را حداکثر تا 15خردادماه سال 1404به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ها را حداکثر تا یک ماه پس از وصول بررسی و پس از تصویب شورای عالی اشتغال، ابلاغ کند.
انتهای پیام/