به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که آمارهای جدید اشتغال، تکیه روزافزون اقتصاد کشور بر بخش خدمات و کاهش سهم تولید در جذب نیروی کار را نشان میدهد، دولت از طریق «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، دست به اقدامات فوری برای نجات بنگاههای تولیدی زده است. این تضاد میان واقعیتهای آماری و اقدامات حمایتی، پرسشی حیاتی را ایجاد کرده است: آیا حمایتهای مقطعی میتواند روند خروج سرمایه و نیروی کار از صنعت را متوقف کند؟
کالبدشکافی اشتغال: غلبه خدمات بر تولید و کشاورزی
بررسی وضعیت اشتغال در سال 1404نشاندهنده یک تغییر ساختاری نگرانکننده در اقتصاد است. در حالی که جمعیت شاغل 15سال و بیشتر به بیش از 24.8میلیون نفر رسیده، توزیع این اشتغال در بخشهای مختلف، نشاندهنده ضعف در زنجیره تولید است:
– بخش خدمات: با 53.2 درصد، بیشترین سهم اشتغال را در اختیار دارد.
– بخش صنعت: با 32.8درصد در رتبهی دوم قرار دارد.
– بخش کشاورزی: با تنها 13.9 درصد، کمترین سهم را دارد.
این اعداد نشان میدهند که اقتصاد ما به شدت به سمت «خدماتی شدن» حرکت میکند. اگرچه رشد اشتغال در خدمات ممکن است در کوتاهمدت جای خالی تولید را پر کند، اما فقدان اشتغال صنعتی و کشاورزی به معنای وابستگی بیشتر به واردات و کاهش امنیت غذایی و صنعتی کشور است.
ضربه به تولید؛ از بروکراسی اداری تا بحران نقدینگی
در چنین شرایطی، بنگاههای تولیدی با چالشهای شدیدی از جمله فشار مالیاتی، بدهیهای بانکی و بروکراسی اداری دست و پنجه میزنند. تازهترین تصمیمات دویست و یکمین جلسه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، تلاشی برای کاهش این فشارهاست.
برخی از محورهای کلیدی این بسته حمایتی عبارتند از:
توقف اقدامات قضایی: توقف کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی تا پایان آذرماه 1405 برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها.
تسهیل نقدینگی: آزادسازی 5درصد سپردههای بیمهای پیمانکاران توسط سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش «اوراق خزانه» به جای مالیات بر ارزشافزوده.
دیجیتالی شدن نظارت: الزام سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به فراهم کردن دسترسی سازمان تأمین اجتماعی برای حذف بروکراسی دستی.
چرا رونق تولید، کلید ثبات بازار کار است؟
تحلیل اقتصادی نشان میدهد که رشد پایدار اشتغال، تنها در گروی «تولید» است. مزایای رونق تولید در رشد اقتصاد و ثبات بازار کار را میتوان در سه محور زیر خلاصه کرد:
1. جذب نیروی کار متخصص: برخلاف بخش خدمات که عمدتاً مشاغل کممهارت یا بسیار تخصصی را جذب میکند، صنعت زنجیرهای از اشتغال برای تمامی سطوح مهارتی (از کارگر تا مهندس) ایجاد میکند.
2. کاهش تورم و ثبات قیمتها: افزایش تولید داخلی، وابستگی به واردات را کاهش داده و با ارزانتر شدن کالاهای اساسی، قدرت خرید کارگران و مصرفکنندگان را افزایش میدهد.
3. پایداری اقتصادی: تولید، زیربنای ثروت ملی است. وقتی سهم صنعت و کشاورزی در اشتغال افزایش یابد، اقتصاد از تکمحصولی خارج شده و در برابر تکانههای خارجی مقاومتر میشود.
ضرورت گذار از «حمایت مقطعی» به «راهکارهای بنیادین»
تمدید مهلتهای قانونی و توقف اقدامات قضایی توسط ستاد تسهیل، اگرچه «اکسیژن» لازم برای بقای بنگاهها در کوتاهمدت را فراهم میکند، اما راهکار نهایی نیست. برای بازگرداندن اشتغال از بخش خدمات به صنعت و کشاورزی، نیاز به سیاستهایی است که هزینه تولید را کاهش داده و سودآوری تولید را نسبت به خدمات جذابتر کند.
در نهایت، ثبات بازار کار و رشد واقعی اقتصاد تنها زمانی محقق میشود که تولید نه به عنوان یک «بدهکار» که نیاز به بخشش و تمدید مهلت دارد، بلکه به عنوان «موتور محرک اقتصاد» دیده شود. نجات تولید، تنها راه خروج از تله اقتصاد خدماتی و بازگرداندن عزت شغلی به میلیونها نیروی کار است.
انتهای پیام/