به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی، افزود: امروز زنگ خطرهای متعددی در حوزه سلامت به صدا درآمده و یکی از مهمترین آنها مشکلات نقدینگی مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی است؛ مراکزی که باید همزمان هزینههای جاری، حقوق کارکنان و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما مطالباتشان با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود.
وی گفت: برای نمونه، برخی مراکز دیالیز خصوصی از آبان ماه سال گذشته تاکنون مطالبات خود را از تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند؛ این در حالی است که ارائه خدمات دیالیز به صورت مستمر و بدون وقفه امکانپذیر است و این مراکز برای ادامه فعالیت خود نیازمند نقدینگی دائمی هستند.
جمالیان ادامه داد: یک مرکز دیالیز برای اینکه بتواند خدمات بیماران را ادامه دهد، ماهانه نزدیک به ۳ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و هزینههای جاری نیاز دارد. حال اگر چنین مرکزی ماهها مطالبات خود را دریافت نکند، باید پرسید یک مرکز خصوصی چه میزان سرمایه در گردش دارد که بتواند هم حقوق پرستاران و پزشکان را پرداخت کند، هم تجهیزات بخرد و هم خدمات بیماران را بدون وقفه ادامه دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مراکز خصوصی درمانی امروز با هر روشی تلاش میکنند خودشان را سرپا نگه دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند، توان این مراکز برای ارائه خدمات کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که در نهایت مستقیماً به بیماران آسیب میزند.
افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی دولتی
وی با اشاره به آثار این وضعیت بر رفتار مردم در دریافت خدمات سلامت، گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش مراجعه مردم به بخشهای دولتی را شاهد بودیم؛ یعنی بخشی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی از بخش خصوصی فاصله گرفته و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز دولتی مراجعه کردند.
حذف درمان از سبد خانوار در سه ماهه دوم سال
جمالیان افزود: اما در سه ماهه دوم، نشانه دیگری در حال نمایان شدن است و آن حذف درمان از سبد خانوار است. مردم دیگر حتی توان پرداخت هزینههای درمان در بخش دولتی را نیز ندارند و برخی افراد درمان یا مصرف دارو را به تعویق میاندازند.
وی هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در ماههای آینده باید منتظر افزایش عوارض بیماریها باشیم. برای مثال، بیماری مانند دیابت اگر به دلیل ناتوانی مالی بیمار بهدرستی کنترل نشود و بیمار داروی خود را مصرف نکند، میتواند به عوارض جدی مانند نارسایی کلیه، دیالیز یا قطع عضو منجر شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هزینه پیشگیری و درمان زودهنگام بسیار کمتر از هزینه درمان عوارض بیماریهاست، گفت: بیماری که امروز با یک دارو قابل کنترل است، اگر درمانش را به دلیل مشکلات مالی رها کند، ممکن است فردا به بیماری تبدیل شود که نیازمند خدمات درمانی بسیار پرهزینه است. در چنین شرایطی، هزینهای که امروز از نظام سلامت دریغ میشود، فردا چندین برابر آن باید پرداخت شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات با سلامت مردم ارتباط دارد
جمالیان تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، وقتی مراکز درمانی نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشند، تأمین تجهیزات، پرداخت حقوق نیروها و استمرار خدمات با مشکل مواجه میشود و در نهایت این بیمار است که هزینه این اختلال را میپردازد.
وی با انتقاد از بیتوجهی به مشکلات مراکز درمانی خصوصی، گفت: مراکز خصوصی در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه هستند و با این حال تلاش میکنند خدمات خود را متوقف نکنند. ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد ناامیدی در این مراکز، میتواند ظرفیت ارائه خدمات درمانی را نیز کاهش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: اگر امروز برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، تأمین منابع بیمهها و کاهش پرداخت از جیب مردم تصمیم جدی گرفته نشود، در آینده با افزایش عوارض بیماریها، کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت و افزایش هزینههای درمان مواجه خواهیم شد؛ بنابراین مسئله سلامت نباید به عنوان یک هزینه جاری دیده شود، بلکه سرمایهگذاری برای جلوگیری از هزینههای سنگینتر آینده است.