به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، شورای معادن استان سمنان در تازهترین نشست خود با هدف رونقبخشی به بخش معدن و بازگرداندن ظرفیتهای غیرفعال به عرصه تولید، با فعالسازی مجدد هشت معدن راکد در نقاط مختلف استان موافقت کرد؛ تصمیمی که میتواند زمینهساز افزایش تولید، اشتغال و بهرهبرداری مؤثرتر از ذخایر معدنی استان باشد.
یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: هشت معدن که به دلیل مشکلات و محدودیتهای مالی طی سالهای اخیر از چرخه فعالیت خارج شده بودند، با صدور مجوزهای لازم از سوی شورای معادن استان، امکان ازسرگیری فعالیت و بازگشت به عرصه تولید را پیدا کردند.
وی افزود: احیای معادن غیرفعال از مهمترین برنامههای بخش صنعت، معدن و تجارت استان به شمار میرود و در این راستا تلاش شده است موانع موجود بر سر راه بهرهبرداران شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود تا ظرفیتهای معدنی استان دوباره در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.
احمدی همچنین از اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری معادن به طرحهای محرومیتزدایی خبر داد و بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بخشی از منابع مالی حاصل از فعالیتهای معدنی در مناطق محل استخراج صرف توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای محرومیتزدایی خواهد شد.
وی ابرازداشت: موضوع نحوه واگذاری معادن و چگونگی بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در تمامی مراحل تأکید شد.
محمدجواد کولیونداستاندار سمنان ،نیز به خبرنگار تسنیم،با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون در حوزه معدن اظهار داشت: قانون باید مبنای تمامی تصمیمگیریها و اقدامات مرتبط با واگذاری و بهرهبرداری از معادن باشد و اجرای دقیق آن میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و توسعه پایدار این بخش شود.
وی با اشاره به اهمیت همراهی جوامع محلی در اجرای فعالیتهای معدنی خاطرنشان کرد: بهرهمندی مردم از منافع معادن و تبیین ابعاد اقتصادی و قانونی فعالیتهای معدنی برای افکار عمومی از ضرورتهای توسعه این بخش است و باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت توجه به نیازهای عمرانی شهرستانها در فرآیند واگذاری معادن تأکید کرد و گفت: برگزاری مزایدههای معدنی باید با در نظر گرفتن طرحها و اولویتهای عمرانی شهرستانهای استان انجام شود تا منافع حاصل از این ظرفیتها به شکل متوازن در مناطق مختلف توزیع شود.
انتهای پیام/363/