به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صبح امروز (سهشنبه یکم آبان ماه)، رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
احتکار ۲ میلیاردی آرد یارانهای
بر اساس این لایحه، پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی بهصورت نقشه) انجام میشود. فروش گندم و آرد یارانهای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمامشده به علاوه سود متعارف صورت میگیرد.
سایر مصرفکنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانهای و غیریارانهای را به ردیف درآمدی شماره ذکر شده واریز کرده تا پس از کسر هزینههای تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردینماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دهمچنین در لایحه ذکر شده که سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند.
تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد. آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
گفتنی است؛ روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ است. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزشافزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع مادۀ (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ میگردد.