به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، صفهای طولانی مقابل برخی نانواییهای زنجان، دیگر برای مردم صحنهای عجیب نیست؛ صفهایی که گاهی از نخستین ساعات روز شکل میگیرد، اما پایان آن برای همه به نان ختم نمیشود. بعضی شهروندان پس از دقایق طولانی انتظار، با جمله تکراری «نان تمام شد» روبهرو میشوند و دست خالی به خانه برمیگردند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که نان، اصلیترین کالای مصرفی خانوار و یکی از حساسترین اقلام معیشتی مردم است؛ کالایی که هرگونه اختلال در عرضه آن، مستقیماً سفره مردم را هدف قرار میدهد.
یکی از گلایههای جدی مردم، کاهش ساعت پخت برخی نانواییهاست. شهروندان میگویند بعضی واحدها زودتر از زمان معمول تعطیل میکنند یا در ساعات اوج مصرف، نان کافی عرضه نمیشود. همین موضوع باعث تراکم جمعیت، افزایش صفها و نارضایتی عمومی شده است.
در سوی دیگر، نانواها میگویند سهمیه آرد کاهش یافته و با سهمیه فعلی امکان پخت بیشتر ندارند. اما شرکت غله و متولیان توزیع آرد معمولاً تأکید میکنند که سهمیه نانواییها بر اساس عملکرد کارتخوان و میزان فروش ثبتشده تخصیص مییابد.
فروش خارج از شبکه؛ آرد یا نان؟
اینجاست که یک پرسش جدی شکل میگیرد که اگر سهمیه بر اساس کارکرد کارتخوان داده میشود و آرد به نانوایی تعلق گرفته، پس چرا نان به اندازه کافی به دست مردم نمیرسد؟
وقتی نانوایی سهمیه دریافت میکند اما مردم در صف میمانند و نان زود تمام میشود، چند احتمال قابل بررسی است که بخشی از آرد یا نان خارج از شبکه رسمی عرضه میشود، پخت واقعی کمتر از میزان ثبتشده یا مورد انتظار است. نان تولیدی به جای عرضه مستقیم به مردم، به مسیرهای پرسودتر منتقل میشود و یا ضعف نظارت باعث شده برخی تخلفات بهصورت پنهان ادامه پیدا کند.
علی عیوضی، سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در مورد ادعای نانوایان مبنی بر کاهش سهمیه به خبرنگار تسنیم میگوید: سهمیه آرد واحدهای نانوایی براساس عملکرد صحیح و متعارف کارتخوانهای طرح نانینو تخصیص مییابد. در ماههای اخیر سهمیه نانوایان همانند دورههای قبل ( بدون فوقالعاده دوران جنگ) اختصاص یافته است. اتفاقی که این ماه افتاده فوقالعاده آردی که در شرایط جنگی در فروردین تزریق شده بود، در سهمیه تلحیظ نشده است.
وی اظهار میکند: با اینحال، میزان سهمیه شهرستان و استان همانند چند سال اخیر و بدون تغییر بوده و بر اساس سرانه جمعیتی در مجموع برای هر شهرستان به واحدهای نانوایی اختصاص یافته است. طبق قانون، نظارت بر خرده فروشان و واحدهای نانوایی بر عهده سازمان صمت و بازرسان اتاق اصناف بوده و جهاد کشاورزی و اداره کل غله تمرکز خود را بر تامین وعرضه مناسب و مکفی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی گذاشته است.
موضوع فقط کمبود نان نیست؛ مسئله اصلی شفافیت زنجیره آرد تا نان است. وقتی مردم نان پیدا نمیکنند اما آرد یارانهای توزیع شده، باید روشن شود این فاصله چگونه ایجاد شده است.
یکی از ابهامهای جدی، احتمال فروش خارج از شبکه آرد یا نان است. آرد برای تأمین نان مردم اختصاص مییابد، نه برای تبدیل شدن به کالایی سودآور در بازارهای غیررسمی. اگر حتی بخشی از این آرد از چرخه پخت خارج شود، نتیجه آن مستقیماً در صف نانوایی دیده میشود.
از طرفی گزارشها و روایتهای مردمی از فروش نان به سوپرمارکتها یا حتی فروش نان خشک به دامداریها، نگرانیها را بیشتر کرده است. پرسش اینجاست: چگونه ممکن است نان در نانوایی زود تمام شود، اما همان نان، بهویژه لواش، در برخی سوپرمارکتها بهوفور پیدا شود؟
سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف زنجان نیز درباره وضعیت عرضه نان در سطح شهر نیز خاطرنشان میکند: برخی تصور میکنند سهمیه آرد نانواییها کاهش یافته است، در حالی که در مجموع سهمیه تغییری نکرده است؛ بهعبارت دیگر اگر از یک واحد کم شود به واحد دیگری اضافه میشود و در مجموع همان میزان آرد در سطح استان توزیع میشود.
وی با تأکید بر اینکه طبق روال باید نان در مدت مشخصی در نانوایی پخت و از تعطیلی زودهنگام پرهیز شود، یادآور میشود: شهر زنجان در این فصل مهاجرپذیر شغلی نیست و حتی در برخی مقاطع شاهد کاهش نسبی جمعیت به دلیل سفرهای فصلی هستیم؛ بنابراین افزایش تقاضا به دلیل مهاجرت یا افزایش جمعیت نمیتواند دلیل اصلی شلوغی نانواییها باشد.
مقدمی در ادامه با اشاره به آمار بازرسیها در حوزه نان میگوید: از ابتدای سال تا دهم خردادماه در استان زنجان 2 هزار و 884 مورد بازرسی انجام شده که در نتیجه آن 990 مورد تخلف شناسایی و برای 182 واحد پرونده تشکیل شده است. ارزش ریالی این پروندهها نیز یک میلیارد و 850 میلیون و 842 هزار ریال برآورد شده است.
وی عمده تخلفات ثبتشده را کمفروشی عنوان کرده و میافزاید: با وجود این، جریمههای فعلی بازدارندگی لازم را ندارند و نمیتوان انتظار داشت صرفاً با این میزان جریمهها مشکل بازار نان برطرف شود.
اگر نان یارانهای از مسیر نانوایی به جای رسیدن به دست مصرفکننده، با قیمت بالاتر در واحدهای دیگر عرضه شود، این یعنی یارانه مردم به جیب واسطهها یا متخلفان رفته است.
گرانی 60 درصدی؛ راهحل یا آغاز مشکل تازه؟
با افزایش 60 درصدی قیمت نان، این پرسش نیز مطرح شده که آیا برخی نانواییها پیش از گرانی، با کاهش پخت یا ایجاد کمبود مصنوعی، زمینه را برای افزایش قیمت فراهم میکردند؟
البته نمیتوان این ادعا را به همه نانواییها تعمیم داد. بسیاری از نانوایان نیز از افزایش هزینههای تولید، اجاره، دستمزد کارگر، بیمه، انرژی، تعمیرات تجهیزات و هزینههای جانبی گلایه دارند. آنان معتقدند حتی افزایش 60 درصدی قیمت نان نیز متناسب با هزینههای واقعی تولید نیست.
اما همین نارضایتی دوطرفه، شرایط را پیچیدهتر کرده است. مردم از گرانی و کمبود نان ناراضیاند؛ نانواها از ناکافی بودن نرخ جدید میگویند؛ و متولیان توزیع آرد نیز تخصیص سهمیه را وابسته به عملکرد کارتخوان میدانند. در این میان، آنچه گم شده، پاسخ روشن به مردم است.
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در مورد بازنگری قیمت نان در روزهای اخیر اظهار میکند: اگر قیمت نان در زنجان پایینتر از استانهای همجوار باقی میماند، شاهد خروج آرد از استان، کمبود نان و تضرر نانوایان بودیم؛ بنابراین، این افزایش قیمت برای جلوگیری از قاچاق و تأمین پایدار نان اجتنابناپذیر بود.
وی با اشاره به اینکه تورم کالاهای اساسی و اقلام خوراکی در کشور بیش از 50 درصد بوده است، ادامه میدهد: نانوایان با فشارهای اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند؛ هزینههای جاری از جمله انرژی، اجارهبها، خمیرمایه و دستمزد کارگران بهشدت افزایش یافته و این در حالی است که دولت از تیرماه سال گذشته، تنها یک ماه کمکهزینه پخت به نانوایان پرداخت کرده است.
مرادخانی تصریح میکند: در حال حاضر هر کیسه آرد یارانهای 48 هزار تومان است که با احتساب هزینههای حملونقل و جانبی به 70 هزار تومان میرسد، در حالی که همین کالا در شبکه غیررسمی با قیمتهایی تا سه میلیون تومان دادوستد میشود؛ لذا برای جلوگیری از تخلفات و تضمین پایداری شبکه عرضه نان، اصلاح قیمت و افزایش 60 درصدی نرخها انجام شد.
افزایش قیمت نان اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، الزاماً به بهبود کیفیت و افزایش عرضه منجر نمیشود. مردم انتظار دارند وقتی نان گرانتر شده، دستکم صفها کوتاهتر، ساعت پخت منظمتر، کمفروشی و کاهش وزن چانه نان کمتر، کیفیت نان بهتر شود و عرضه خارج از شبکه کنترل شود.
اما اگر بعد از گرانی، همچنان صفهای طولانی، تعطیلی زودهنگام، کمفروشی، فروش نان در سوپرمارکتها و احتمال فروش به دامداریها ادامه داشته باشد، مردم حق دارند بپرسند: این افزایش قیمت دقیقاً چه مشکلی را حل کرده است؟ گرانی نان بدون شفافیت، فقط فشار بیشتری بر سفره مردم وارد میکند.
رئیس اتاق اصناف زنجان یکی از مشکلات اصلی حوزه نان را اجاره برخی نانواییها به افراد دیگر میداند و میافزاید: در مواردی یک پروانه کسب چندین بار دست به دست شده است. طبیعی است وقتی قیمت نان افزایش پیدا میکند، ارزش اجاره این واحدها نیز بالا میرود و دوباره همان چرخه معیوب شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه مشکل بازار نان تنها با افزایش قیمت برطرف نمیشود، تأکید میکند: تا زمانی که تبصره 5 ماده 12 قانون بهطور کامل اجرا نشود، چرخه معیوب موجود در حوزه نان ادامه خواهد داشت و حتی با افزایش قیمت نان نیز این وضعیت پس از مدت کوتاهی دوباره تکرار میشود.
مقدمی ادامه میدهد: بر اساس تبصره 5 ماده 12، اگر پروانه کسب نانوایی واگذار، اجاره یا فروخته شود باید ابطال شود؛ اما متأسفانه این بخش از قانون بهطور کامل اجرا نمیشود. در حالی که اگر این حکم قانونی بهدرستی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات حوزه نان برطرف خواهد شد.
وی راهکار اصلی ساماندهی بازار نان را اجرای دقیق قانون خوانده و تصریح میکند: نانوایی باید در اختیار فردی باشد که پروانه کسب به نام او صادر شده و خود او نیز در کار پخت نان فعالیت داشته باشد، نه اینکه پروانه کسب به چند نفر اجاره داده شود و واسطههای مختلف در این چرخه حضور داشته باشند.
نان مردم یا خوراک دام؟
یکی از چالشبرانگیزترین ادعاها، فروش نان با چند برابر قیمت به دامداریهاست. گفته میشود برخی دامداران حاضرند نان خشک یا حتی نان مازاد را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب خریداری کنند. این موضوع میتواند برای برخی نانواییها وسوسهبرانگیز باشد؛ زیرا فروش مستقیم یا غیرمستقیم نان به دامداری، ممکن است سود بیشتری نسبت به عرضه نان به مردم داشته باشد.
اگر چنین تخلفی رخ دهد، عملاً نانی که باید بر سر سفره مردم باشد، به خوراک دام تبدیل میشود؛ آن هم در شرایطی که خانوادهها برای چند قرص نان در صف میایستند.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی نانوایان ابراز میکند: در شرایط فعلی برای برخی نانوایان پخت نان صرفه اقتصادی ندارد؛ چرا که با احتساب هزینههایی مانند حاملهای انرژی، بیمه، اجاره و سایر هزینهها، قیمت تمامشده هر کیلو نان حدود 14 هزار تومان است، در حالی که با قیمت پایینتری به فروش میرسد.
وی همچنین به موضوع فروش نان خشک اشاره کرده و میگوید: در حال حاضر برخی افراد نان را با قیمت حدود کیلویی 10 هزار تومان خریداری کرده و سپس آن را با قیمت 35 تا 40 هزار تومان به دامداریها میفروشند که سود چند برابری برای آنها به همراه دارد.
مقدمی تأکید میکند: اصلاح وضعیت بازار نان نیازمند دو اقدام همزمان است؛ نخست اصلاح عادلانه قیمتها و دوم اجرای کامل قانون بهویژه تبصره 5 ماده 12. اگر تنها یکی از این دو اقدام انجام شود، نهتنها مشکل حل نمیشود بلکه ممکن است زمینه بروز تخلفات و فساد بیشتر نیز فراهم شود.
کارتخوانها کافی نیستند
اتکا به کارتخوان برای تعیین سهمیه آرد، اگرچه در ظاهر راهکاری هوشمندانه است، اما بهتنهایی کافی نیست. چون ممکن است فروش ثبت شود، اما مقصد واقعی نان مشخص نباشد. کارتخوان نشان میدهد پولی جابهجا شده، اما نشان نمیدهد نان به دست مصرفکننده واقعی رسیده یا وارد مسیر دیگری شده است.
برای کنترل دقیقتر، باید زنجیره تولید و عرضه نان از چند مسیر از جمله میزان آرد تحویلی به هر نانوایی، ساعت واقعی پخت و فعالیت روزانه، تعداد چانه و وزن نان تولیدی، میزان فروش ثبتشده در کارتخوان، نظارت میدانی بر صفها و عرضه، بررسی فروش عمده نان به واحدهای غیرمجاز، برخورد با فروش آرد و نان خارج از شبکه رصد شود.
این موضوعات فقط گلایههای روزمره نیست؛ نشانه شکاف در نظام توزیع و نظارت است. وضعیت نانواییهای زنجان نیازمند بررسی فوری، میدانی و شفاف است. صفهای طولانی، کاهش ساعت پخت، تمام شدن زودهنگام نان، احتمال فروش خارج از شبکه، عرضه نان در سوپرمارکتها و فروش نان به دامداریها، مجموعهای از نشانههاست که نمیتوان از کنار آن ساده عبور کرد..
انتهای پیام/..