به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سیدعلی امامی، با اشاره به تحولات سالهای اخیر در اقتصاد و تجارت جهانی، گفت: در گذشته، تمرکز اصلی کشورها بر افزایش رقابتپذیری و ارتقای توان حضور کالاها در بازارهای بینالمللی بود، اما وقوع بحرانهایی همچون همهگیری کرونا و جنگهای بینالمللی موجب تغییر اولویتها و رویکردهای تجارت جهانی شده است.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه رقابتپذیری یک کالا در بازار هدف کافی نیست، تصریح کرد: اطمینان از جابهجایی کالا و محموله در هر شرایطی به عبارت دیگر انتقال پایدار به بازار مقصد در اولویت قرار گرفته است. از این رو، اقتصاد جهانی به سمت ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین، کریدورها و شبکههای متنوع حملونقل حرکت کرده است.
به گفته امامی؛ در صورت بروز اختلال در یکی از مسیرهای حملونقل، بهویژه مسیرهای دریایی، باید امکان استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و جادهای فراهم باشد تا جریان انتقال کالا متوقف نشده و محصولات در زمان مناسب به بازارهای هدف برسند.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سهم بالای حملونقل دریایی در جابهجایی کالا در تجارت جهانی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از انتقال بار در تجارت بینالمللی از طریق دریا انجام میشود و مسیرهای زمینی و جادهای سهم کمتری را به خود اختصاص میدهند، اما تحولات اخیر نشان داده است که توسعه مسیرهای جایگزین و تقویت کریدورهای حملونقل میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری زنجیره تامین و پایداری تجارت ایفا کند.
او درباره ضرورت کاهش هزینههای حملونقل جادهای و ایجاد مشوقهای لازم برای افزایش استفاده از این مسیرها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در مرحله آزمون و بررسی مسیرهای مختلف قرار داریم و تلاش میشود با ایجاد تسهیلات و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه برای فعالتر شدن مسیرهای جایگزین فراهم شود.
امامی همچنین با اشاره به عملکرد صادراتی کشور، اظهار کرد: صادرات کشور در این بخش با رشد قابل توجهی همراه بوده است، هرچند در حوزه ترانزیت و خروجی کالا با کاهشهایی مواجه بودهایم که نیازمند بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع و تقویت این بخش است.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان توسعه زیرساختهای حملونقل، تنوعبخشی به مسیرهای انتقال کالا و تقویت کریدورهای جایگزین، را از الزامات اساسی برای تضمین استمرار تجارت خارجی و افزایش تابآوری زنجیره تامین کشور در شرایط متغیر اقتصاد جهانی دانست.