به گزارش رکنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی ، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست «سیدمحمد امین آقامیری» جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغههای اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیمگیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفاً با تنظیمگر بخشی خود در ارتباط بوده و به آنها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادیهای مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذیربطان مختلف همچون تنظیمگران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.