به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نخستین همایش بررسی روشهای نوین تأمین مالی با هدف آشنایی مدیران صنایع، معاونان اداری و مالی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان استان با ابزارها و سازوکارهای مالی جدید برگزار شد.
محمدجواد کولیوند،استاندارسمنان، در این همایش با تأکید بر اهمیت تبیین دقیق طرح اصلاح نظام یارانهای گفت: این طرح با انجام مطالعات علمی و کارشناسی و به هدف بهبود معیشت مردم و پیشگیری از ایجاد رانت آغاز شده و نیازمند توضیح روشن مزایای آن برای اقشار مختلف جامعه است.
استاندار سمنان با اشاره به جراحی بزرگ اقتصادی دولت افزود: صبر و همراهی مردم، شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این طرح میتواند نقش مؤثری در اثرگذاری بیشتر آن و ارتقای شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
وی همچنین خواستار شد تا دستگاهها و نهادهای اقتصادی استان با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه بهرهگیری مناسب از این طرح ملی را در سطح استان مهیا کنند.
حمید دهرویه،معاون اقتصادی استاندار سمنان، با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی در اسفند 1402 و ابلاغ آن در خرداد 1403 اظهار داشت: اگرچه این قانون روشهای متنوع تأمین مالی را پیشبینی کرده، اما به دلیل نیاز به زیرساختها و ابزارهای اجرایی، بخش عمدهای از آن تاکنون عملیاتی نشده بود.
وی افزود: با اقدامات اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیاری از سامانهها و ابزارهای تأمین مالی در حال راهاندازی است و هم اکنون امکان استفاده از انواع وثایق برای دریافت تسهیلات فراهم شده است؛ بهگونهای که از 35 نوع وثیقه پیشبینیشده، تاکنون 17 مورد در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
دهرویه هدف از برگزاری این همایش را افزایش آگاهی صنعتگران، مدیران اجرایی و مدیران بانکی استان نسبت به این ابزارها بیان کرد و خاطرنشان شد: با توجه به محدودیت نقدینگی بانکها، بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش دهد.
محمدرضا کاظمی،مدیرکل اموراقتصادو دارائی سمنان، نیز با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار واحد صنعتی در استان اظهار داشت: صنعتگران تاکنون بیشتر به منابع بانکی متکی بودهاند، در حالی که محدودیت منابع بانکها و هدفگذاری رشد اقتصادی هشتدرصدی در برنامه هفتم، ضرورت استفاده از سایر روشهای تأمین مالی را دوچندان کرده است.
وی افزود: تحقق رشد اقتصادی پیشبینیشده نیازمند سرمایهگذاری سالانه حدود هشت هزار همت است که تأمین آن صرفاً از طریق نظام بانکی ممکن نیست. کاظمی استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی و همچنین مولدسازی داراییهای دولت را راهکاری مؤثر دانست و گفت: در ماه گذشته، با مصوبه هیئت وزیران و وزارت اقتصاد، 810 پلاک دولتی در کشور مولدسازی شده که نقش مهمی در گردش اقتصاد خواهد داشت.
سیدمصطفی موسوی،رییس شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، تأمین مالی را یکی از اصلیترین چالشهای واحدهای تولیدی استان برشمرد و گفت: در سالهای گذشته، واحدهای صنعتی عمدتاً بهصورت تکمحور و متکی به بانکها تأمین مالی میشدند، اما ناترازی بانکها ضرورت حرکت به سمت روشهای جدید را افزایش داده است.
وی افزود: تصویب قانون جامع نظام تأمین مالی در سال 1402 و پیشبینی بستههای حمایتی، از جمله بسته 700 همتی، سازوکارهایی برای حمایت هدفمند از واحدهای صنعتی آسیبدیده از افزایش هزینهها و نوسانات ارزی فراهم کرده است. موسوی بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان با برگزاری جلسات تخصصی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، در حال شناسایی، اولویتبندی و معرفی واحدهای مشمول این بستهها است تا سهم استان سمنان در حمایت از تولید و صنعت به شکل مؤثر محقق شود.
انتهای پیام/363/