به گزارش رکنا، تورم بیش از 40 درصدی در سالهای اخیر موجب کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن کیفیت کالاهای مصرفی و سبک زندگی مردم شده است. بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد تورم سالانه در آبان ماه 44/9 درصد بوده است که بر خلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهشی بودن آن است.
همچنین بررسی استانی نرخ تورم در کشور نشان می دهد که نرخ تورم در 9 استان کشور شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان همچنان بالای 50 درصد است.
طبق گزارش مرکز آمار درخصوص تحولات مربوط به نرخ شاخص قیمت مصرفکننده یا همان تورم در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطهای سالانه (سرعت رشد قیمتها در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته) که از شهریور در پایین 50 درصد قرار داشت، افزایش قابل توجه ۲.۸ واحد درصدی نسبت به آذر ماه داشته و به ۵۱.۳ درصد رسیده است.
تورم کالاها به طور متوسط ۵۷.۴ درصد بوده و تورم خدمات کاهش داشته و برابر با ۴۰.۲ درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه (افزایش قیمت نسبت به ماه قبل) که در آذرماه ۱.۹ درصد بود، به ناگهان به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. اما چند نکته مهم درباره آمار تازه تورم.
به گزارش رکنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدول دولت از وعدههای خود درباره معیشت مردم و رفع فقر تاکید کرد: دولت از وعدههای خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده و کارنامه دولت در دو سال گذشته موید این مدعا است و آنچه در تحلیلهای ارایه شده مبنی بر شکست این سیاستها در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجهگیریها طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآوردهای تخصصی.
دولت سیزدهم بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچگونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریمهای نفتی و تداوم آن به سالهای تورم میانگین 40 درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار 5 ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده تر از همیشه کرده است.
در مواجهه با این وضعیت دولت میتوانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه چشمی از کشورهای غربی برای مدتی محدود فشار از مردم ایران برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال باز گردد و در نتیجه ساختارها روز به روز معیوب تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درونزا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا، این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به دست گیرد. انتخاب دولت سیزدهم قاعدتاً راه اول نبود چرا که با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.
بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد اما در این میان دولت با روایتهایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانهای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح میدهند چشم بر واقعیت ببندند.
اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درونزا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشورهای دنیا از جمله روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیتهای بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیتهای مغفول را فعال کرده است.
مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخصهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و … قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است.
برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاههای اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازیهایی که دههها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامهای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلند مدت و مستمر باشد.
برنامههای دولت برای رفع ناترازیها با رفع نابرابریها همراه است و هیچگاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبوده است. اراده جدی دولت برای رفع نابرابری، خود را در کاهش ضریب جینی سال 1401 نشان داد و شاخص های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشته است هرچند که از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.