به گزارش اکو ایران، سال ۱۴۰۴ را باید سال واردات خودرو دانست یا جاده ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز مسدود خواهد شد؟
براساس آمارهای منتشر شده تا پایان اولین ماه از زمستان ۱۴۰۳ در مجموع حدود ۴۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به طور قطعی از گمرک های سراسر کشور ترخیص شده است.
آمار ده ماهه ۱۴۰۳ نزدیک به چهار برابری آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ است.
این خبر خوبی برای مشتریان محصولات برندهای جهانی خودروساز در سال گذشته بود. در کنار این اتفاق رشد دو برابری بودجه ارز تخصیص یافته به واردات خودرو نیز خبر خوش دیگری بود که بازار خودروهای وارداتی را به سمت ثبات برد. سیاست گذار کلان قصد دارد بودجه ارزی واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال گذشته به دو میلیارد یورو در سال جاری افزایش دهد. اما در کنار این دو اتفاق مثبت شاهد بودیم که در اواخر سال گذشته اخبار منفی به سمت بازار خودرو های وارداتی روان شد.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، برنامه ریزی برای تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی یه صورت یکسان و تنش های سیاسی اخباری بود که پشت بازار خودروهای وارداتی را حسابی لرزاند.
آن طور که سیاست گذار کلان اعلام کرده تمام خودروهای وارداتی فازغ از نوع سوخت مصرفی و همچنین حجم موتور با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی وارد می شوند این اتفاق می تواند روی قیمت بازاری خودروهای وارداتی تاثیر منفی می گذارد و می تواند قیمت محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار را افزایشی کند. کار به جایی رسید که انجمن ولردکنندگان خودرو نسبت به ارسال نامه به ریاست جمهور و هُشدار بابت تبعات حقوق وزودی ۱۰۰ درصدی اقدام کنند.
نرخ ارز هم در روزهای پایانی سال به شدت نوسانی شد و همین مساله می تواند بیشتر روی آتش قیمت خودروهای خارجی بنزین بریزد.
تنش های سیاسی هم افزایشی شد و همین اتفاق تمام بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو بخصوص خودروهای وارداتی را به سمت نابسامانی سوق داد.
باید منتظر ماند و دید سیاست گذار خودرویی چه برنامه هایی برای مدیریت و کنترل عنان قیمت خودرو به خصوص خودروهای وارداتی طی سال جاری در دستورکار قرار می دهد
سامانه فروش وارداتی ها چراغ خاموش تعطیل شد؟
مشتربان خودروهای وارداتی در حالی با سیگنال های منفی دست و پنجه نرم می کنند که اتفاق دیگری ذهن آنها را در گیر کرده است. برخی از شرکت های واردکننده نشبت به انتشار آگهی های فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز به صورت قسطی اقدام کرده اند.
این مساله در شرایطی است که متقاضیان خودروهای وارداتی گمان می کردند فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر سامانه یکپا چه فروش آن هم به صکرت نقدی امکان پذیر است. مساله زمانی پیچیده تر می شود که شاه هستیم شرکت های واردکننده که به نوعی اسم و رسمی دارند نسبت به انتشار این آگهی ها اقدام کرده اند. سکوت وزارت صمت نیز در این ارتباط بر ابهام فروش خودرو پها وارداتی خارج از سامانه یکپارچه افزوده است.
بهتر است سیاست گذار خودرویی به طور شفاف در زمینه فروش قسطی وارداتی ها خارج از سامانه به اظهارنظر بپردازد و مشتریان خودروهای وارداتی را از بلاتگلیفی و سر در گمی نجات دهد.