محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس مجمع کارگران استان تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در امروز ساعت 16بعد از ظهر و دستور جلسه بنگاه های تولیدی و بررسی دستمزد به بررسی وضعیت بحرانی معیشت کارگران و چالشهای پیش روی بنگاههای تولیدی پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی نیروهای کار، اظهار داشت که کارگران با دستمزد فعلی حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود نیز تحت فشار شدید قرار گرفته و دچار بحران شدهاند.
تاجیک افزود: ما نمیتوانیم از نیروهای انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشته باشیم، در حالی که قدرت خریدشان پیوسته در حال کاهش است و روز به روز سفره آنها کوچکتر میشود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دستمزد، گفت: با توجه به الزام پوشش هزینههای زندگی در تبصره دوم ماده 41قانون کار، ما باید توجه خود را به سمت دستیابی به دستمزد واقعی و حفظ قدرت خرید معطوف کنیم. این موضوع تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک مسئله بنیادین اقتصادی و اجتماعی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، صحبت از بهرهوری بدون توجه به معیشت پایدار، اصلاً واقعبینانه نیست.
تاجیک در ادامه با تغییر نگاه به ماهیت نیروی کار، تصریح کرد: اگر نیروی کار را سرمایه بدانیم، حفظ قدرت خرید آن نیز بخشی از حفظ همان سرمایه محسوب میشود و نباید آن را صرفاً یک هزینه اضافی قلمداد کرد. بحث دستمزد تنها یک موضوع اقتصادی ساده نیست؛ چرا که دستمزد فراتر از یک عدد در فیش حقوقی است و مستقیماً با معیشت خانواده، قدرت خرید، انگیزه نیروی کار و در نهایت، بهرهوری کل اقتصاد گره خورده است.
وی در پاسخ به چالش افزایش هزینههای تولیدی در بنگاهها نیز گفت: اگر بخواهیم به نیروی انسانی به چشم سرمایه نگاه کنیم، دستمزد ابزاری برای سرمایهگذاری جهت حفظ و تقویت این سرمایه است، نه صرفاً یک هزینه. به نظر میرسد لازم است نوع دیدگاه و تفکر از نگاه “هزینه-محور” به نیروی کار، به سمت نگاه به آن به عنوان “بزرگترین دارایی بنگاه تولیدی” یا همان سرمایه انسانی تغییر کند.
رئیس مجمع کارگران استان تهران در پایان با تحلیل وضعیت تورمی، افزود: وقتی هزینههای زندگی بهصورت افسارگسیخته افزایش مییابد، حتی اگر در شرایط فعلی دستمزدها افزایش یابد، باز هم ممکن است قدرت خرید کاهش یافته باشد. ما به یک نقطه تعادل نیاز داریم؛ جایی که هم معیشت و قدرت خرید نیروی کار تأمین شود و هم توان بنگاههای اقتصادی حفظ گردد.
وی تأکید کرد: در سیاستگذاری دستمزد، باید واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی را بهطور همزمان مد نظر قرار داد. در نهایت، تقویت سرمایه انسانی یعنی سرمایهگذاری برای دستیابی به آیندهای باثباتتر و بهرهورتر.
انتهای پیام/