به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیایاقتصاد نوشت: البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه بهعنوان کمک برای هزینههای جانبی نانوایان خرج شده است.
نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها بهعنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است.
قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.
اگرچه سیاستگذار برای حمایت از دهکهای کمدرآمد و تثبیت قیمت نان، هزینههای بودجهای و فرابودجهای زیادی در نظر گرفته است، اما این هزینهها باعث شارژ پایه پولی و بالا رفتن تورم خواهد شد که در نهایت بیشترین آسیب آن به کمدرآمدها اصابت میکند.
یافتههای یک گزارش پژوهشی به مهمترین احکام مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه۱۴۰۳ و بارمالی آنها برای بودجه پرداخته است. این گزارش نشان میدهد تا پایان سال۱۴۰۲، دولت ۱۸هزارمیلیاردتومان بدهی به یک بانک دولتی دارد که برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان انجام شده است. هرچند شنیده میشود کمیسیون تلفیق با تداوم این پرداختها در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما بدهی ایجادشده در ادامه تحمیل تکالیف بودجهای دولت به بانکها صورت گرفته است.