به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، مهدی بنانی درباره واریز حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و واریز آن در اول هر ماه، اظهار کرد: صدور بخشنامه این موضوع جهت تأکید بر حکمی است که در ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینیشده که مبتنی بر حکم قانون بودجه است.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر در راستای صحتسنجی و اطمینان از پرداخت بهموقع حقوق کارکنان دولت، یک سامانه بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامهوبودجه تهیه شده که پرداخت حقوق کارکنان را مدیریت میکند و علت صدور این بخشنامه، مشخصکردن مهلت اقدام به دستگاههای اجرایی، جهت اطمینان از پرداخت بهموقع حقوق کارکنان دستگاهها است.
بنانی به دلایل دیگر صدور این بخشنامه اشاره کرد و گفت: دستگاهها مطلع باشند که میبایست تا یکم ماه بعد، درخواستهای مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را به خزانهداری کل کشور برسانند و در صورت تأخیر، طبق حکم ضوابط اجرایی این پرداخت به پنجم موکول میشود و فاصلهای بین پرداخت حقوق میافتد.
وی در مصاحبه با رادیو افزود: خردادماه بهعنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد و روز پنجشنبه اول خردادماه، تمام درخواستهای دستگاههای اجرایی به خزانهداری پرداخت شد.
مدیرکل خزانه در خصوص جریمه عدم ارسال بهموقع درخواست تصریح کرد: باتوجهبه حکم ضوابط اجرایی و بخشنامه، علاوه بر عدم در قرار گرفتن منابع مربوط به پرداخت حقوق تا روز پنجم به دستگاهها و بهتبع آن تعویق در پرداخت حقوق، مسئولیتهای قانونی مربوط به پرداخت کسور و حق بیمه نیز به عهده دستگاه میافتد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی جهت پرداخت بهموقع حقوق، هیچ موقع این موضوع را مشمول زمان نمیکنند و پیگیر ارسال بهموقع درخواستها هستند.