به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن داروسازان ایران، آمده است: سازمانهای بیمهگر مطالبات داروخانهها را پرداخت نمیکنند. قراردادهای بیمهها با داروخانهها یک جانبه است. در قراردادهای بیمهها، هیچ تعهد و تاریخی برای تسویه مطالبات داروخانهها قید نشده است. هر چک که در داروخانهای برگه میشود، یک داروخانه را از فرآیند خرید، انبارش و عرضه دارو حذف میکند.
اگرچه رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داده که «دستورالعمل مشخصی برای منظم شدنِ پرداختها تدوین شود»، ولی وزارت بهداشت با گذشت ۲۵ روز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
از آنجا که زمان پرداختهای سازمانهای بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانهها مشخص نیست. و از آنجا که چک، یک سند مالی با پیگرد کیفری و حقوقی است و مطابق ماده ۳ قانون صدور چک؛ «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد…»، و در غیر این صورت وی چک بلامحل کشیده و مشمول مجازات کیفری است.
و از آنجا که عدم توانایی موسسین در تأمین نقدینگی و لاجرم برگه شدن چکها، داروخانهها را از زنجیره تأمین دارو حذف و نهایتاً مردم و بیماران را متضرر میکند، بدین وسیله اعلام میگردد؛ به منظور جلوگیری از بروز عواقب حقوقی و کیفری ناشی از برگه شدن چکها و در اعتراض به بی توجهی مدیران سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت، تمامی داروخانهها از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، تا زمان اصلاح قراردادهای بیمه در شورای عالی بیمه، در قبال پولی که نمیدانند چه زمان به دستشان میرسد!، هیچ سند کیفری صادر نمیکنند. بنابر این، چک شرکتهای دارویی را صادر کرده ولی از ثبت چک در سامانه صیاد، معذورند.
ثبت چکها در سامانه صیاد موکول به اصلاح قرارداد بیمهها (مطابق مواعد ماده ۳۸ قانون الحاق به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲) و اطمینان از وصول منظم مطالبات از بیمهها خواهد بود.
امید است وزیر بهداشت به عنوان رئیس شورای عالی بیمه هرچه سریعتر موضوع اصلاح قرارداد بیمهها با داروخانهها را در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داده و ضمن صیانت از کل زنجیره تأمین دارو، به این بی نظمی و عدم پاسخگویی مدیران تأمین اجتماعی و سایر بیمهها پایان دهند.
فاکتورهای صادرشده قبل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، مشمول موارد فوق الذکر نمیشوند.