به گزارش اکوایران، شرکتهای سایپا و ایرانخودرو به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۷۲۹ و ۷۵۰ درصدی را از سازمان بورس دریافت کرده و آماده برگزاری مجمع فوقالعاده شدند.
طبق این گزارش، شرکت «خساپا» قصد دارد سرمایه فعلی خود را از ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام خواهد شد.
همچنین، سرمایه شرکت «خودرو» از ۳۰.۱ هزار میلیارد تومان به ۲۵۶.۳ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. این افزایش سرمایه نیز از محل تجدید ارزیابی داراییها برای اصلاح ساختار مالی و رفع مشکل موجود در ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت صورت خواهد گرفت.
افزایش سرمایه امری ضروری
یکی از راههای اصلی شرکتهای خودروساز برای بهبود وضعیت مالی و عبور از وضعیت بحرانی، افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است. طبق این ماده، اگر یک شرکت زیان انباشتهای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. بنابراین، اگر شرکتهای ایرانخودرو و سایپا این اقدامات را انجام دهند، قادر خواهند بود از مرز ورشکستگی عبور کنند.
بسیاری از شرکتها که در این وضعیت قرار دارند، میتوانند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها از شمول این ماده خارج شوند.
در کشورهای با نرخ تورم پایین، روش بهای تمامشده تاریخی در حسابداری مشکلی ایجاد نمیکند، اما در کشور ما که تورم دو رقمی داشتهایم، بسیاری از شرکتها از این روش برای بهبود تراز مالی خود استفاده میکنند. اگرچه این اقدام تأثیری در سودآوری شرکتها ندارد، اما به طور غیرمستقیم باعث افزایش اعتبار آنها میشود و فرصت دریافت تسهیلات بانکی را فراهم میکند. همچنین، افزایش بهای داراییها مشمول مالیات بر درآمد نمیشود و به خروج شرکتها از وضعیت ورشکستگی کمک میکند.
تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان
مهلت بورس برای خودروسازان ایران به منظور بهبود تراز مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ است. در غیر این صورت، سازمان بورس طبق قانون موظف به اخراج آنها از بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین، ایرانخودرو و سایپا در تلاش هستند تا با افزایش سرمایه از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.