به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بررسی تحولات بازار کالاهای اساسی نشان میدهد که طی ماههای اخیر، ارز یارانهای برخی اقلام مهم از جمله گوشت، شکر و برنج عملا حذف شده است.
برای پذیرش راحت تر آزاد سازی ارز کالای اساسی این کالاهای به صورت قطره چکانی و بدون نظارت در توزیع در بازار عرضه شد تا قیمت این محصولات از جمله برنج به طور مصنوعی در بازار بالا برود تا بود و نبود ارز ترجیحی واردات برنج توجیه پذیر باشد.
شواهد موجود همچنین حاکی از آن است که این روند به صورت تدریجی ادامه خواهد یافت و کالاهایی مانند روغن و نهادههای دامی نیز در فهرست بعدی حذف ارز ترجیحی قرار دارند.
این در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره حذف ارز کالاهای اساسی، اعلام کرد: برنامهای برای حذف ارز کالاهای اساسی نداریم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چه کالای دیگری غیر از روغن و گوشت مشمول حذف ارز خواهد شد، از ارائه توضیح خودداری کرد.
کالابرگ جایگزین یارانه
نوری قزلجه با تأکید بر سیاست جبرانی دولت اظهار داشت: هر کالای اساسی که بر اساس قانون، یارانه ارز ترجیحی آن حذف شود، مابهالتفاوت آن در انتهای زنجیره از طریق کالابرگ به مصرفکننده هدف اختصاص مییابد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای مصرفکننده مشمول کالابرگ، تغییری نباید احساس شود، اما قیمتها به شکل معناداری تغییر پیدا میکند.
جهش قیمت در انتظار کالاهای اساسی و مواد غذایی
مجموع این اظهارات در کنار واقعیتهای بازار، نشاندهنده اجرای یک سیاست دوگانه است. از یک سو دولت به صورت رسمی از عدم حذف ارز کالاهای اساسی سخن میگوید و از سوی دیگر، حذف عملی ارز یارانهای برخی اقلام مهم عملا انجام شده است. این وضعیت میتواند بیانگر تغییر رویکرد از حمایت در ابتدای زنجیره به جبران در انتهای زنجیره مصرف باشد.
انتقال یارانه از واردات به کالابرگ، اگرچه در تئوری با هدف حمایت هدفمند از مصرفکننده طراحی شده، اما افزایش محسوس قیمتها میتواند فشار تورمی را پیش از اثرگذاری کامل سازوکارهای جبرانی به خانوارها منتقل کند.
همچنین خودداری مسئولان از اعلام فهرست دقیق کالاهای مشمول حذف ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را افزایش داده و تصمیمگیری در حوزه تولید و بازار را دشوارتر میکند.
به نظر میرسد حذف تدریجی ارز ترجیحی، حتی اگر با عنوان رسمی دیگری دنبال شود، در عمل در حال اجراست و موفقیت آن به میزان کارآمدی کالابرگ، شفافیت سیاستگذاری و سرعت جبران آثار قیمتی برای مصرفکنندگان وابسته خواهد بود.
از نکاتی مهمی که دولت در این ارتباط توجه نداشته است آن است که کالابرگ به بخش زیادی از جامعه اختصاص نمییابد و حقوق بگیرانی که با حقوق های ناکافی همین اکنون در مخارج زندگی خود ماندهاند با حذف کامل یارانه ها و گرانی در دیگر بخشها چطور باید هزینه های خود را مدیریت کنند.
گزارش از ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/