به گزارش بازار، دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با آغاز بررسی لایحه بودجه، سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای اعلام کرده و بر لزوم حفظ کارکرد اصلی تعرفه‌ها در حوزه تجارت تأکید کرده است، گفت: رویکرد پیش‌بینی‌شده در یکی از مواد لایحه، اختصاص چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و کسب درآمد از محل تعرفه‌ها بود. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اصل این سیاست، با بهره‌گیری از تعرفه‌ها برای اهدافی غیر از تنظیم‌گری تجاری مانند کاهش تورم یا تأمین بودجه مخالف است. این سازمان پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که نظام تعرفه‌ای کنونی در حوزه خودرو بر پایه منطق مصرف سوخت، حجم موتور و ارزش خودرو بنا شده و خودروهای برقی و هیبریدی به‌واسطه مزایای زیست‌محیطی و مصرف پایین، از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردارند.
وی گفت: با وجود اعلام صریح مخالفت سازمان، ماده مورد بحث در مجلس تصویب و ابلاغ شد. به‌دنبال آن، در تاریخ ۱۶ فروردین، سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به گمرک تأکید کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصد نخواهد بود و تعرفه‌ها طبق جدول مقررات فعلی اجرا میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این نامه همچنین تصریح شده است که آیین‌نامه مذکور می‌تواند محدوده اجرایی ماده قانونی را مشخص کرده و برخی از خودروها نظیر برقی، هیبریدی و حتی خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را از شمول این تعرفه خارج کند؛ اقدامی که می‌تواند التهاب بازار را نیز کاهش دهد.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت بار دیگر تأکید کرده است که از ابتدای فرآیند تهیه بودجه با این سیاست مخالف بوده و در مواضع خود شفاف و ثابت‌قدم مانده است. به گفته این سازمان، تفسیر قانونی ماده مذکور روشن است: تا زمان تدوین آیین‌نامه، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن نیست و چنانچه این سیاست مطلوب قانون‌گذاران نیست، تنها راه آن اصلاح قانون بودجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این سازمان در پایان اعلام کرد که در جلسات تدوین آیین‌نامه مشارکت فعال خواهد داشت، اما مسئولیت نهایی بر عهده سه نهاد اصلی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت است، گفت: بر اساس نظام تعرفه‌گذاری موجود، خودروهای برقی و هیبریدی به‌دلیل مصرف پایین سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به حل بحران انرژی، از اولویت واردات برخوردارند و لازم است این اولویت در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای حفظ شود.