به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به اعلام رئیس سازمان غذا و دارو درباره تداوم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز دارو در سال آینده، گفت: اگرچه تثبیت نرخ ارز ترجیحی دارو، در شرایط فعلی میتواند از شوک قیمتی به بازار دارو جلوگیری کند اما به تنهایی تضمینکننده امنیت دارویی کشور نیست و آنچه اهمیت دارد، تأمین به موقع و کامل ارز و تسهیل فرآیند انتقال آن است.
وی با بیان اینکه پیش بینی حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عددی حداقلی و بر اساس شرایط موجود است، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده که فاصله میان ارقام مصوب در بودجه و میزان تحقق یافته، یکی از چالشهای اصلی حوزه سلامت بوده و اگر این فاصله تکرار شود، فشار آن به طور مستقیم متوجه بیماران، تولیدکنندگان و زنجیره تأمین دارو خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کندی انتقال ارز، تصریح کرد: در شرایط تحریمی، مسیر انتقال، زمانبندی پرداختها و پایداری دسترسی به منابع ارزی اهمیت حیاتی دارد و هرگونه تأخیر در این فرآیند، بهویژه در تأمین مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، میتواند منجر به کمبودهای مقطعی یا حتی گسترده در بازار شود.
وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بارها تأکید کرده که سلامت مردم نباید قربانی مشکلات اجرایی یا ناهماهنگی میان دستگاهها شود و اگر قرار است نرخ ارز دارو ثابت بماند، باید مابهالتفاوت احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز بهصورت شفاف و واقعی دیده شود تا فشار آن به بیماران و بیمهها منتقل نشود.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در این فرآیند، گفت: انتظار مجلس این است که با همکاری نزدیکتر میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، مسیرهای انتقال ارز متنوعتر و سریعتر شود؛ استفاده از راهکارهای جایگزین و کاهش بروکراسی اداری میتواند تا حد زیادی از بروز بحران کمبود دارو جلوگیری کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تحقق صددرصدی بودجه سلامت یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است، یادآور شد: شاید در برخی بخشها بتوان با کسری بودجه کنار آمد، اما در حوزه دارو و درمان، هرگونه کمبود بهطور مستقیم با جان و سلامت مردم گره خورده است و کمیسیون بهداشت با جدیت پیگیر تحقق کامل اعتبارات مصوب و نظارت بر نحوه هزینهکرد آنها خواهد بود.
عبدلی تأکید کرد: با تصمیمهای مقطعی نمیتوان ثبات بازار دارو را حفظ کرد و این مهم مستلزم نگاه راهبردی، تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی و هماهنگی عملی میان همه دستگاههای مسئول است.