محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با اقدام اخیر دولت در انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره گفت: ارز ترجیحی یکی از سازوکارها برای اعطای یارانه است. در این روش، به جای این که یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد. هدف این است که واردات کالاها با هزینه پایین صورت بگیرد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا از معیشتشان حمایت به عمل بیاید. ایران جزو کشورهایی است که بیشترین یارانه را به مردم اعطا میکند. به همین دلیل، این موضوع مهم است که از یک نظام توزیع یارانه عادلانه برخوردار باشیم و جلوی انحرافات در این زمینه گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به شکست ارز ترجیحی در حمایت از معیشت مردم گفت: در عمل دیدیم که اعطای ارز ترجیحی نتوانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند. به نحوی که با وجود اعطای ارز ترجیحی، همچنان شاهد تورم در کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بودیم. از طرف دیگر، زمینه برای رانت و فساد مهیا شد و واردات بی رویه رونق گرفت. ارز ترجیحی نه تنها نتوانست به دسترسی مردم به کالاهای اساسی بیانجامد و از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف حمایت به عمل بیاورد، بلکه باعث ایجاد بستر رانت و فساد شد و بر مشکلات اقتصادی کشور اضافه کرد، به همین دلیل، حذف آن در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی از بنیادیترین انتقادها به نظام ارز چندنرخی، ایجاد تضاد بین قیمتهای رسمی و قیمتهای واقعی بازار است. زمانی که دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالا را با نرخ تثبیت شده و پایینتر از قیمت واقعی بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار میدهد، به طور خودکار یک شکاف قیمتی عظیم شکل میگیرد. این شکاف، بستر مناسبی برای پدیده آربیتراژ فراهم میکند. آربیتراژ در اینجا به معنای خرید کالا یا ارز در بازاری با قیمت پایین و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر برای کسب سود بدون ریسک است.
وی با اشاره به مشکل جدی امضاهای طلایی و صف طولانی تخصیص ارز در نظام ارز چندنرخی گفت: شکلگیری امضاهای طلایی یکی دیگر از پیامدهای شوم این نظام است. در ساختار چندنرخی، اخذ ارز یارانهای نیازمند تأییدیهها و مجوزهای متعدد از دستگاههای دولتی مختلف است. این فرآیند بروکراتیک، قدرت زیادی را در اختیار مدیران و کارمندان دولتی قرار میدهد تا به صورت سلیقهای تصمیم بگیرند که چه کسی و با چه میزانی ارز دریافت کند. این اختیار سلیقهای، فسادپذیری سیستم را به شدت افزایش میدهد و زمینه را برای رشوهدهی و سوءاستفادههای کلان فراهم میکند. بنابراین، ارز چندنرخی به جای اینکه ابزاری برای حمایت از عموم مردم باشد، به ابزاری برای ثروتمند شدن قشر خاصی تبدیل شده است که به حلقههای قدرت و رانت نزدیک هستند.
مشتاقی در پایان گفت: حذف امضاهای طلایی و رانت واردات در کنار افزایش رقابتپذیری تولید داخلی در مقابل واردات و کاهش نااطمینانیهای فضای کسبوکار کشور از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارزچندنرخی است و قدرت خرید مردم نیز با کالابرگ الکترونیک حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/