به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک، چندروز گذشته سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که واردات گوشت قرمز از این پس شامل دریافت ارز ترجیحی نخواهد بود. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد و نسبت به عامل گران شدن مجدد گوشت قرمز در بازار در پی این تصمیم هشدار داد. این درحالی است که با وجود واردات گسترده نهاده‌های دامی که انتظار می‌رفت قیمت گوشت را کاهش دهد، اما نتیجه عکس داد.
رصد قیمتی از بازار و سایت‌های فروش آنلاین نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز به خصوص گوشت گوسفندی به بالای یک میلیون تومان رسیده است. برای مثال قیمت سردست گوسفندی بسته‌بندی شده یک کیلوگرمی با قیمت یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی ران ممتاز یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته می‌شود. همچنین هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ران ویژه گوسفندی ۱ کیلوگرم یک میلیون و ۸۹۹ هزارتومان و ماهیچه ران گوسفندی به ازای هریک کیلوگرم یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان فروخته می‌شود.
گوشت گران‌تر از همیشه…
ازسویی دیگر، براساس آمار‌های گمرک ایران، در سال گذشته ۲۲۹ هزار تن گوشت قرمز (اعم از گوساله، گوسفند و یا گرم و منجمد) با ارز ترجیحی (یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) وارد شده که این میزان حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت مصرفی و صنعتی گوشت قرمز در کشور را تامین می‌کرده است؛ بنابراین با حذف ارز ترجیحی تامین گوشت قرمز برای بسیاری از خانوار‌ها که قدرت آن گران‌تر از گذشته شده و خرید آن برای بسیاری از خانوار‌ها غیر ممکن شده است. این درحالی است که نهاده‌های دامی به میزان کافی به کشور وارد شد و یکی از زنجیره‌های کنترل قیمت گوشت مهار شد.
اما ازآنجا که قیمت جهانی غلات و سویا تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب و هوایی، تقاضای جهانی و سیاست‌های تجاری گران شده و از سویی دیگر با بالارفتن پرداخت هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط است بر قیمت نهایی افزوده شده و هزینه واردات این نهاده‌ها را بسیارگران‌تر از قبل کرده است.
تولید داخلی گوشت چاره ساز است؟
بسیاری از منتقدان استفاده از ظرفیت داخل را راهکار می‌دانند درحالیکه پرورش دام در داخل کشور نیز با چالش‌هایی مانند افزایش دستمزد، کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل و نقل و وابستگی به واردات نهاده‌های دامی روبه رو است که در نهایت باعث می‌شود تولید داخلی گوشت به اندازه نیاز داخل ممکن نباشد و وابستگی به واردات همچنان وجود داشته باشد. البته نقش دلالان و واسطه‌های متعدد در زنجیره تأمین گوشت را که منجر به افزایش قیمت گوشت برای مصرف‌کننده می‌شود را نباید نادیده گرفت.
نرخ بالای گوشت و سرکوب حداقل حقوق کارگری باعث شده بسیاری از مردم نتوانند این کالای مهم و ضروری را خریداری کنند. برای مثال حداقل حقوق کارگر امسال حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان است که اگر کیلویی ۶۰۰ هزار تومان را ملاک قرار دهیم خرید هرکیلو گوشت گوساله سهمی معادل حدود ۵ درصد از حقوق یک ماه کارگر را می‌بلعد و دیگر به تامین بقیه مایحتاج زندگی مجالی نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد کمبود عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، تصمیمات شتاب زده سازمان برنامه و بودجه و انفعال بیش از حد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به گرانی گوشت دامن زده است. این درحالی است که تصور می‌شد با واردات زیاد نهاده‌های دامی و گوشت‌های تنظیم بازاری قیمت گوشت اندکی متعادل شده تا در سفره‌های خانوار‌ها سهم بیشتری به خود بگیرد، اما چرا چنین موضوعی رخ نداد باید وزارت جهادکشاورزی پاسخگو باشد.