تعیین دستمزد کارگران در ایران نه‌تنها با ابهامات بسیار و اتفاقات پشت‌پرده روبه‌رو است بلکه نادیده‌گیری قانون کار و استفاده ابزاری از مواد آن همواره برای اقشار مزدبیگر چالش‌هایی به همراه دارد. یکی از مواردی که در مورد تعیین مزد کارگران مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزایش روزافزون تورم و به‌دنبال آن افزایش هزینه خانوارها است. در چنین شرایطی دارایی‌های ثروتمندان افزایش پیدا می‌کند ولی در مقابل سفره کارگران و اقشار فرودست هر روز کوچک‌تر می‌شود. در نتیجه این تورم تنها به‌سود اقشار بالانشین جامعه است.
نقش بی‌اثر شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران/مصوبات مزدی دولتی شدند
هر باری که پای حقوق کارگران به میان می‌آید «ماده 41 قانون کار» تنها در حد شعار وارد میدان می‌شود ولی به‌گفته یکی از فعالان کارگری این ماده در شورای مزد تنها به اهرمی برای برهم زدن جلسات تبدیل شده است. اما بر اساس این ماده «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس «نرخ تورم» واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود که هیچ‌کدام در نظر گرفته نمی‌شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به کارگر کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند ولی واقعیت با این مورد در تضاد است.
با گذشت سال‌ها از تصویب ماده 41، این قانون هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد شده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع اجرای صحیح این قانون بوده است.
چالش دیگری که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، عدم توجه شورای عالی کار به طرح دستمزد منطقه‌ای یا جایگزین آن است. باتوجه به اینکه از ابتدای هر سال رسانه‌های حامی کارگر و برخی از فعالان صنفی بر تعیین دستمزد و حقوق عادلانه تاکید دارند ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم این مطالبه کمرنگتر می‌شود.
پشت پرده جلسات کارگری
«محسن باقری»، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در مورد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران به ایسنا می‌گوید: «موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یک‌باره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست، بحث آنجا است که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به‌عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود. در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.»
باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری، وزیر کار بوده است، ادامه می‌دهد: «از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند. در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است. باید تلاش کنیم به سمت ثبات قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و هزینه حمل و نقل در تمام نقاط کشور یکسان باشد.»
منبع:چه خبر