به گزارش بازار، محمد محمودی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به واریزی‌های این صندوق در سال ۱۴۰۳، توانستیم برای ساخت انواع شناورهای کوچک و بزرگ در ۲۵ مجموعه تولیدی صنایع دریایی حمایت مالی ایجاد کنیم.
وی افزود: وصول مطالبات این صندوق طبق قانون توسعه و صنایع دریایی به مدت ۱۰ سال به خاطر همزمانی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موقوف الاجرا شد.
محمودی گفت: در سال ۱۴۰۱ قانونگذار وقتی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد با ذکر نام صندوق توسعه صنایع دریایی در بخش ۱۲ ماده ۵۲ صراحتاً اشاره کرد که وصول مطالبات این صندوق اجرایی شود.
وی ادامه داد: در این فاصله کم شرایط و زیرساخت‌ها را با کمک گمرک فراهم کردیم و با طراحی زیرساخت لازم در سامانه، مقرر شد تا تسویه با صندوق انجام نشود مراحل گمرکی طی نشود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: به واسطه اینکه در سال اول وصول ورودی‌های صندوق بودیم فورجه‌هایی به مشمولان این قانون دادیم که تا پایان سال ۱۴۰۳ آمادگی پیدا بکنند و پرداخت‌هایشان را انجام دهند که از اواخر سال ۱۴۰۳ وصول این مطالبات شروع شد.
وی گفت: با توجه به ورودی‌های صندوق حدود ۱۱ میلیون دلار از منابع فاکتور صادر شد که بخشی از اون در سال گذشته به پروژه‌ها پرداخت شد و امیدواریم با تعهداتی که به وجود آمده بتوانیم پروژه‌های بیشتری را تحت حمایت قرار دهیم.
محمودی افزود: اگر مطالبات ما وصول شود می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی‌های بزرگ و نفتکش‌ها ورود کنیم.
بر اساس این گزارش، طبق جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال ۱۳۸۷؛ «ده درصد (۱۰%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود باید به حساب صندوق واریز میگردد».