به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری بیان کرد: تعدد سامانه‌ها برای موضوعات مختلف اقتصادی درنظرگرفته شده است و کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد باید این سامانه‌ها را اجرا کند. به جای این که این سامانه‌ها واحد و متمرکز شود، بنگاه‌های اقتصادی باید پاسخگوی این سامانه‌ها باشند.
وی افزود: در جلسه‌ای که امروز با روسای اتحادیه‌ها داشتیم همه از شرایط فعالیت کسب و کارها گلایه داشتند و مواردی را مطرح کردند که باید مسئولین بشنوند. ما هیچ خواسته‌ای از هیچ دولتی نداریم، فقط احترام بگذارند و کمک کنند تا امور تسهیل شود.
رستگار گفت: متاسفانه مشکلاتی با درگاه ملی مجوزها داشتیم، راهکار هم ارائه دادیم، اما حقیقت امر این است که تشکل‌ها اتفاقی درست نشده‌اند و طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند و افراد به عنوان خبره و نخبه مشخص شده‌اند. قرار بود فعالیت کسب و کارها تسهیل شود، اما متاسفانه اختیارات را از اتحادیه‌ها گرفتند، افراد متخصص در صنوف را نمی‌شناسیم و هر کسی که به درگاه ملی مجوزها درخواست بدهد می‌تواند مجوز می‌گیرد و نظارت پسینی هم در کار نیست و با این کار یک سری مشکل برای اصناف ایجاد شده است. در صدور مجوز مشکلات زیادی داریم، اتحادیه‌ها همه از این مسئله ناراحت هستند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی گفت: یکی از منابع درآمدی اتحادیه‌ها حق عضویت اعضای صنف است و براساس نص صریح نظام صنفی این موضوع در اختیار اتحادیه است. در قانون اخیر و با اصلاحاتی که انجام شده بدون توجه به نقش اتحادیه‌ها، این نقش به اتاق اصناف ایران داده شده است، این درحالی است که اساسا اتاق ایران وظیفه اجرایی برعهده ندارد و چنین اختیاراتی ندارد و صرفا سیاست‌گذار و هماهنگ کننده است. اختیارات در این زمینه مربوط به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها است.
رستگار افزود: در همین زمینه اصناف ایران با سامانه مذکور قراردادی امضا کرده‌اند که به هیچ عنوان درصدهای دریافتی از اتحادیه‌ها قانونی نیست و پای چندین میلیارد پول وسط است که قرار است بین خودشان تقسیم کنند. از این سامانه‌ها پیامک‌هایی برای اعضای اتحادیه ارسال می‌شود که علاوه بر این که هزینه پیامک از اعضا کسر می‌شود، حاوی پیام‌های تهدیدآمیز است و اعضا را تهدید به تعطیلی و پلمب می‌کند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اتاق اصناف ایران بارها به صورت غیرقانونی در امور مربوط به اتحادیه‌ها دخالت کرده است که یکی از گله‌های ما این است که چرا امور مربوط به اتحادیه‌ها را به یک شرکت و سامانه واگذار کرده‌اند.
رستگار تصریح کرد: یک فرد صنفی می‌تواند حق عضویت را اول، اواسط و یا انتهای سال پرداخت کند و این قانون است. چرا باید در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم اتاق اصناف ایران چنین کاری کند و نارضایتی اتحادیه‌ها رقم بخورد؟ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند اقتصاد باید مردمی شود و دولت باید متولی باشد نه متصدی، از دولت هیچ انتظار مالی نداریم، فقط رقیب بخش خصوصی نشود. در چنین شرایطی اتاق ایران نباید در امور اجرایی دخالت کند و باید جلوی این تخلف که درصدی از حق عضویت اصناف به صورت غیرمتعارف به اتاق ایران می‌رود، گرفته شود. حفظ تشکل صنفی از واجبات است و اگر این تشکل‌ها از بین برود سرمایه اجتماعی که طی دهه‌ها شکل گرفته است، نابود می‌شود.
این مقام صنفی توضیح داد: اتحادیه‌ها یک حق عضویتی از اعضا دریافت می‌کنند که از آن مبلغ ۲۰ درصد متعلق به اتاق اصناف تهران است و از این ۲۰ درصد، ۳ درصد متعلق به اتاق اصناف ایران است. اما اتاق ایران با سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی که یک سامانه کاملا شخصی و پیمانکار است قرارداد بسته و از کل رقم پرداختی حق عضویت اعضای اتحادیه ها ۳ درصد دریافت می‌کند. (به طور قانونی اتاق ایران باید از ۲۰ درصد، ۳ درصد دریافت کند نه از ۱۰۰ درصد پرداختی‌ها)
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: انتظار ما این است که هیات عالی نظارت و وزارت صمت به این موضوع ورود کنند و مانع از این اقدام شوند، نامه ارسال کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم. تمام امور از پلمب و فک پلمب گرفته تا مدیریت منابع مالی در اختیار اتحادیه‌ها است و اتاق اصناف ایرن جایگاهی ندارد که این کارها را انجام دهد.