به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جو و ذرت از جمله مهم‌ترین کالاهای استراتژیک در جهان محسوب می‌شوند که نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. این دو محصول نه‌تنها به‌عنوان خوراک اصلی دام و طیور، بلکه در صنایع غذایی و حتی تولید سوخت‌های زیستی کاربرد گسترده‌ای دارند. وابستگی شدید صنعت دامپروری به این نهاده‌ها، موجب شده تا هرگونه نوسان در تولید، قیمت و واردات آن‌ها، تأثیر مستقیمی بر بازار گوشت، لبنیات و حتی تورم عمومی داشته باشد.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در حوزه کشاورزی، همگی عواملی هستند که می‌توانند عرضه و تقاضای این محصولات را تحت تأثیر قرار دهند. در این گزارش، به بررسی جایگاه جو و ذرت در اقتصاد کشاورزی، تأثیر آن‌ها بر زنجیره تأمین غذایی و چالش‌های مرتبط با تأمین و توزیع آن‌ها خواهیم پرداخت.
چرا قیمت ذرت و جو افزایشی شد؟
از دو ماه گذشته، روسیه اعلام کرده بود که از 15 فوریه (27 بهمن) صادرات ذرت و جو را به ایران متوقف کند. در همان زمان برخی از فعالان این حوزه هشدار داده بودند که دولت باید سریعاً اقدام کند، اتاق بازرگانی باید پیگیری مؤثری داشته باشد، و دیپلماسی اقتصادی ما باید فعال شود. 15 فوریه رسید، روسیه صادرات را ممنوع کرد، و اقدامی از سوی ما صورت نگرفت. به دنبال این اقدام قیمت جو در بازار داخلی به 11300 تومان و حتی بالاتر از نرخ مصوب رسید. قیمت ذرت هم از 9400 تومان به 11300 تومان جهش کرد.
چرا ایران از این ممنوعیت مستثنی نشد، اما چینی‌ها توانستند معافیت بگیرند؟
لازم به ذکر علی رغم اینکه در نشست ژانویه، رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره این مسئله صحبت کردند و درخواست ایران مبنی بر معافیت از ممنوعیت صادرات ذرت و جو مورد موافقت رئیس جمهور روسیه قرار گرفت، اما ادامه پیگیری این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و قرار شد وزرای کشاورزی دو کشور مذاکره کنند و راهی برای حل این مسئله بیابند.
در این میان در حالی که مقامات چینی به‌سرعت از دو استان مرزی خود، آمور و پرایموس، درخواست معافیت کردند و 537 هزار تن ذرت و جو از روسیه دریافت کردند، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اهتمامی به این امر نداشتند و با انفعال این فرصت از دست رفت.
جبران انفعال در تصمیم به موقع با ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی دام؟
اسحاق بندانی، عضو اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 1403، از سیاست‌های دولت در تامین نهاده‌های دامی و تخصیص ارز انتقاد کرد و نسبت به افزایش قیمت محصولات پروتئینی در سال آینده هشدار داد.
وی با اشاره به تاخیر در تامین ارز برای شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی اظهار داشت: تعویق تخصیص ارز تا 15 فوریه، فرصت طلایی خرید نهاده از روسیه را از بین برد و در نهایت، شرکت‌های کوچک که از مسیر شمال کالا تامین می‌کردند، دچار اختلال شدند.
بندانی همچنین به نشست رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین در ژانویه اشاره کرد و گفت: در این دیدار، پیشنهاد شد که استثنایی برای صادرات نهاده به ایران در نظر گرفته شود اما در حالی که چین توانست معافیت 537 هزار تنی برای واردات ذرت و جو از روسیه بگیرد، وزیر کشاورزی ایران حتی برای مذاکره نیز اقدامی نکرد.
وی افزود: دولت به جای حل این مشکل، ممکن است بار دیگر از ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی دام استفاده کند، در حالی که این ذخایر برای روز مباداست. این یک بحران خودساخته است که در نهایت فشار اقتصادی شدیدی بر دهک‌های پایین جامعه وارد خواهد کرد.
بندانی همچنین از رانت در تخصیص سهمیه نهاده‌های دامی انتقاد کرد و از تشکیل «کمیته استثنایی» در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و مدعی شد که خارج از سامانه‌های رسمی، سهمیه‌های خاصی را به شرکت‌های خاص اختصاص می‌دهد.
یکی از ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی، متنوع سازی مبادی ورودی کالاهای اساسی
یکی از اصولی که همواره مورد تاکید رهبری بوده و در بند 6 و 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، متنوع سازی مبادی تامین کالاهای اساسی است. مشخص است که این امر منجر به تامین امنیت غذایی کشور و همچنین مقاوم پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های بیرونی خواهد شد. با این فرض این سوال مطرح می شود که چرا وقتی امکان تأمین نهاده‌ها از روسیه وجود داشت، اقدامی برای حفظ این مسیر نشد؟
سوال دیگری که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا ما مجبور شدیم ارز های خود را به جای شرق، خرج شرکت‌های غربی در برزیل کنیم؟ آیا این سیاست اقتصادی عقلانی است که در میانه یک جنگ اقتصادی، منابع کشور را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهیم که خودشان بخشی از تحریم‌کنندگان ما هستند؟
انتهای پیام/