به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۴۸.۱ واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۳.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با رسیدن به ۳۹.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته و هشداردهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است.
مقایسه نرخ‌های تورم سالانه نشان می‌دهد که روند صعودی از فروردین آغاز شده و از ۳۳.۲ درصد در ابتدای سال به ۳۳.۹ درصد در اردیبهشت و نهایتاً ۳۴.۵ درصد در خرداد رسیده است. در واقع، در فاصله سه‌ماهه اول سال، نرخ تورم سالانه ۱.۳ درصد افزایش داشته است. اگرچه میانگین تورم فصل بهار (۳۳ درصد) نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (۳۶ درصد) کاهش داشته، اما سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها، به‌ویژه در خرداد، زنگ خطر تداوم این روند را به صدا درآورده است.
از نظر فصلی، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بهار معمولاً فصل افزایش قیمت‌هاست و با آغاز تابستان، معمولاً روند تورم ملایم‌تر می‌شود. با این حال، روند افزایشی خرداد و جهش برخی اقلام کلیدی خوراکی ممکن است این الگو را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش پایدار تورم در تابستان در گرو کنترل متغیرهای کلیدی کوتاه‌مدت مانند کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی خواهد بود.
کالاهای خوراکی پیشتاز افزایش قیمت؛ لبنیات، میوه و نان در صدر
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش خرداد، جهش تورم در گروه‌های خوراکی است. گروه «لبنیات و تخم مرغ» با ثبت تورم ماهانه ۱۰.۱ درصد در صدر قرار گرفته و پس از آن، «میوه و خشکبار» با ۹.۳ درصد و «نان و غلات» با ۶.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. جالب آنکه گروه لبنیات و تخم مرغ در حالی رکورددار گرانی شده‌اند که نهاده‌های تولید آن‌ها مانند ذرت و کنجاله سویا که به عنوان غذای دام و طیور استفاده می‌شود، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. این امر بیانگر آن است که ارز ترجیحی اگرچه منابع بسیار زیادی را می‌بلعد اما در کنترل قیمت کالاهای اساسی ناتوان مانده است.
افزایش قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی تنها محدود به لبنیات و میوه نبوده است. «چای، قهوه و کاکائو» با ۶.۱ درصد، «قند، شکر و شیرینی‌ها» با ۴.۸ درصد و «انواع گوشت قرمز و سفید» با ۴.۲ درصد افزایش همراه بوده‌اند. تنها گروهی که کاهش قیمت را تجربه کرده، «سبزیجات و حبوبات» بوده است که با منفی ۲.۵ درصد کاهش قیمت، قدری از فشار قیمتی کاسته است.
در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز افزایش قابل‌توجهی در برخی بخش‌ها دیده می‌شود. گروه «بهداشت و درمان» با تورم نقطه به نقطه ۴۵.۴ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» با ۴۹.۳ درصد و «مبلمان و لوازم خانگی» با ۴۰.۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه کل کشور ۳۹.۴ درصد اعلام شده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برخی کالاها و خدمات اساسی با نرخ‌هایی بسیار فراتر از متوسط تورم در حال گران شدن هستند.
در مقابل، گروه‌هایی مانند «ارتباطات» با ۲۵.۶ درصد، «حمل و نقل» با ۳۱.۹ درصد و «مسکن، آب و برق» با ۳۷.۵ درصد افزایش، پایین‌تر از میانگین رشد قیمت حرکت کرده‌اند. این اختلاف‌ها می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های کنترل قیمت در بخش‌هایی مانند انرژی و ارتباطات باشد که البته پایدار بودن آن محل تردید است.
دهک‌های کم‌درآمد همچنان آسیب‌پذیرتر
یکی از جنبه‌های مهم بررسی تورم، تحلیل آن بر اساس دهک‌های درآمدی است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین) و دهک دهم (پردرآمدترین)، برابر ۳۴.۳ درصد بوده است. هرچند این ارقام تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما نوع و ترکیب سبد مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.
برای مثال، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۴۲ درصد از سبد هزینه‌ای دهک اول را تشکیل می‌دهند، در حالی‌که این سهم در دهک دهم تنها ۲۲ درصد است. بنابراین، گرانی شدید اقلام خوراکی برای دهک‌های پایین بسیار ملموس‌تر و سنگین‌تر است. حتی اگر نرخ تورم سالانه آن‌ها تفاوت زیادی نداشته باشد، اثر واقعی تورم در زندگی روزمره، به‌ویژه در امنیت غذایی، به‌شدت بالاتر است.
از سوی دیگر، بررسی سهم هر گروه کالایی در تورم ماهانه نشان می‌دهد که در دهک‌های پایین، بیشترین سهم تورم مربوط به مواد خوراکی بوده است؛ به‌طور مثال، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه و نان بیشترین فشار را بر این اقشار وارد کرده‌اند. در حالی‌که در دهک‌های بالا، خدمات غیرخوراکی نظیر آموزش، تفریح و حمل و نقل سهم بیشتری در افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.
فرصت اصلاح ساختاری یا آغاز موج جدید تورم؟
در نهایت، گرچه کاهش متوسط تورم بهار نسبت به سال گذشته می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما جزئیات گزارش خرداد نشان می‌دهد که وضعیت تورم در ایران همچنان شکننده است. رشد ماهانه بالا، افزایش قیمت کالاهای مصرفی حیاتی، و فشار مداوم بر دهک‌های پایین، نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در حوزه‌های نظام بانکی، کنترل نقدینگی و کسری بودجه است.