اقتصادآنلاین– منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، در گفت‌وگویی با خانه ملت از ناکامی سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران انتقاد کرد. وی اظهار داشت: از ۱۴۰۵ واگذاری انجام‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، تنها ۸ درصد به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و ۹۲ درصد مابقی به نهاد‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های خصولتی واگذار شده است. متکی این روند را به معنای «جابه‌جایی از یک گوشه دولت به گوشه دیگر» دانست و تأکید کرد که این روش با اهداف خصوصی‌سازی همخوانی ندارد.
به گفته متکی، اقتصاد ایران برخلاف روند جهانی عمل کرده و تنها ۲۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است، در حالی که ۸۰ درصد اقتصاد همچنان تحت کنترل دولت قرار دارد. وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده، افزود: دولت‌ها به جای واگذاری اقتصاد به مردم، آن را به یک تومور اقتصادی تبدیل کرده‌اند. او شرکت‌های دولتی را «حیاط خلوت هزینه‌های خاص» خواند و از پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی در برخی از این شرکت‌ها انتقاد کرد.
متکی همچنین به زیان‌ده بودن بیش از ۲۰۰۰ شرکت دولتی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها نه تنها بهره‌وری ندارند، بلکه هر سال زیان آنها در بودجه لحاظ می‌شود. وی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی دولت‌ها از صندوق توسعه ملی، افزود که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق صرف شده و در ازای آن، شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تحمیل شده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح روند خصوصی‌سازی، پیشنهاد داد که دولت باید اراده جدی برای واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی نشان دهد و از تکرار تجربه‌های ناکام مانند واگذاری تیم‌های ورزشی به هلدینگ‌های دولتی اجتناب کند. متکی در پایان از دولت جدید خواست تا شعار‌های خصوصی‌سازی را به عمل تبدیل کرده و تعادل را به اقتصاد ایران بازگرداند.