ذبیح الله خداییان در نشستی خبری در پاسخ به سوالی در خصوص ورود این سازمان به ساختمان‌های ناایمن گفت: در پی برنامه نظارت و بازرسی گسترده، تعدادی از ساختمان‌های ناایمن در شهر شناسایی شدند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها شامل واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و برخی سینمایی بودند. همچنین ۶.۵ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، هشدارهایی به وزیر کشور و شهرداری داده شده و با وزارتخانه‌هایی که دارای ساختمان‌های ناایمن هستند، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و کمیته امداد، مکاتباتی صورت گرفته است. نتیجه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل کمیته تخصصی ایمنی آتش‌نشانی در شهرداری تهران با حضور دستگاه‌های متولی و نماینده دادستانی شد. تاکنون ۶۱ ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شده‌اند، اما هنوز ۶۸ ساختمان باقی‌مانده که نیازمند اقدامات فوری هستند. همچنین ۲۹۶ ساختمان مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده‌اند که باید ایمن‌سازی شوند یا اینکه بدون پروانه ساخت یا پایان کار به فعالیت مشغول هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ابهامات موجود میان قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی گفت: شهرداری تهران اقداماتی برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار دارد و از جمله این اقدامات، عقد قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات موتورسیکلت‌های برقی است. هرچند ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی با استقبال مواجه شده و در راستای قانون هوای پاک است، اما برخی ابهامات و نگرانی‌ها در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده توسط برخی از مسئولان این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این وسایل برقی فراهم شده است؟ به‌ویژه، تأمین ایستگاه‌های شارژ و توانایی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز این وسایل مورد سوال قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا در این خریدهای خارجی، امکان استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی وجود دارد یا خیر. در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار شده، برخی از این ابهامات برطرف شده‌اند، اما برخی دیگر همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: با وجود تلاش‌های مکرر برای مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک، همچنان با این معضل جدی مواجه هستیم. در این راستا، اقدامات و هشدارهایی به ۱۵ دستگاه مسئول که وظایف خود را در این زمینه به‌درستی اجرا نکرده‌اند، داده شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۰ جلسه با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و برای مسئولان چهار وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان محیط زیست، پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. در پی هشدارهای سازمان‌ها، برخی اقدامات نیز صورت گرفته است. به عنوان نمونه، استاندارد نفت کوره پس از ۸ سال بازنگری و میزان گوگرد آن از ۳.۵ به ۰.۸ درصد کاهش یافت.