ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، نسبت به موضع‌گیری اخیر معاون استاندار تهران درباره اختیارات شهرداری در حریم پایتخت واکنش نشان داد.
او با اشاره به اینکه در دولت پیشین مسئولیت کامل حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده بود، گفت: «اگر چنین است که استانداری مدعی است شهرداری همچنان اختیار نظارت دارد، چرا ابلاغیه رسمی صادره را اصلاح نمی‌کنند؟»
امانی تأکید کرد که در دولت جدید، تقسیمات کشوری مبنا قرار گرفته و این اقدام منجر به سلب عملی اختیارات شهرداری و بروز تداخل در مرز حریم تهران با شهرستان‌های همجوار شده است. به گفته او، این اختلاف‌نظرها ریشه‌ای طولانی دارند و اکنون بار دیگر موضوع به‌صورت جدی مطرح شده است.
او افزود: «با یک ابلاغیه کوتاه می‌توان وضعیت را شفاف کرد، اگر واقعاً شهرداری همچنان اختیار قانونی دارد.»
امانی به ساخت‌وساز یکی از شرکت‌های خودروسازی در حریم شهر تهران به‌عنوان نمونه‌ای از این اختلافات اشاره کرد و گفت: «این شرکت ادعاهای دیگری را مطرح کرده، اما چنین ساخت‌وسازهایی—از جمله کارخانه سنگ‌تراشی که در حریم اسلامشهر و تهران قرار دارد و منطقه ۱۸ را سال‌هاست درگیر کرده—نمونه‌ای از بی‌نتیجه ماندن حل‌وفصل این موضوعات است.»
او با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیری‌های رئیس شورای شهر و مدیران شهرداری این چالش‌ها برطرف شود، افزود: «نباید اجازه داد تهران به‌صورت افسارگسیخته گسترش یابد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شهرک‌های بی‌ضابطه در حومه شکل بگیرند.»
در هفته‌های اخیر، موضوع تعیین تکلیف نظارت بر حریم شهر تهران با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله تازه‌ای شده است. به‌موجب این دستور، کارگروهی با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، استانداری و شهرداری تهران برای بررسی مشکلات پایتخت و شهرستان‌های اطراف تشکیل شده است؛ اقدامی که ممکن است به ایجاد شفافیت در حوزه مدیریت حریم و جلوگیری از پیش‌روی بی‌رویه شهرهای اطراف کمک کند.