به گزارش اکوایران، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با اشاره به اجرای ماده ۹ آئیننامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، گفت: دولت و مجلس مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کردهاند. فرایند بررسی و تدوین چارچوبهای اجرایی از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبه وزارت نفت با وزارت اقتصاد آغاز شده بود.
به گفته نظری، این فرایند با چالشهایی از جمله عدم اطلاع کافی برخی دستگاهها از مراحل اجرایی همراه بود، اما نهایتاً طی جلساتی با حضور نهادهای مختلف از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان بازرسی و بخش خصوصی، پیشنویس کاربرگها آماده و تصویب شد.
او افزود: ترکیب هیئت مقرراتزدایی بهگونهای است که اکثریت آن را نمایندگان بخش خصوصی و مجلس تشکیل میدهند و تنها یک رأی در اختیار دولت است، موضوعی که به گفته او نشاندهنده توجه به نظرات فعالان اقتصادی است.
نظری تصریح کرد: برخی شروط اولیه سختگیرانه نظیر الزام به سابقه فعالیت خاص و تمکن مالی بالا که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته بود، در نهایت با تعامل و بررسی در جلسات مشترک با وزارت نفت حذف شد.
به گفته او، شرکتهای واردکننده بنزین سوپر اکنون تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی و اهلیت لازم را بر اساس معیارهای وزارت نفت احراز کنند. نظری ابراز امیدواری کرد این بازه زمانی با همراهی شرکتهای معتبر کوتاهتر شود.
او تأکید کرد: این نخستین تجربه وزارت نفت در اجرای چنین مدلی از همکاری با بخش خصوصی است و ممکن است در طول یک سال آینده نیاز به بازنگری داشته باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار با تأکید بر هدفگذاری برای حذف مقررات مزاحم کسبوکار، اظهار داشت: با بهرهگیری از فناوری و الگوهای موفق منطقهای میتوان این فرآیند را به شکلی پایدارتر اجرا کرد.
نظری همچنین از همکاری وزارت نفت پس از رفع ابهامات اولیه و نیز حمایت سرپرست وزارت اقتصاد برای نهایی شدن این مصوبه در هفته جاری قدردانی کرد.