اسعد صالحی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت بحرانی قدرت خرید نیروی کار، خواستار بازنگری در مصوبات شورای عالی کار و به‌روزرسانی دستمزدها متناسب با تورم واقعی شد.
وی ضمن نقد رویکرد جایگزینی مزد با کالابرگ، تأکید کرد که سرکوب دستمزد نه تنها راهکار کنترل تورم نیست، بلکه اقتصاد را به سوی رکود تورمی پیش می‌برد.
ضرورت بازنگری در الگوی افزایش مزد
صالحی بر لزوم تغییر در ساختار تعیین دستمزدها تأکید کرد و پیشنهاد داد: بازنگری در مزد به‌جای یک‌بار در سال، دو بار در سال و متناسب با نرخ واقعی تورم انجام شود.
وی با استناد به تجربیات کشورهای دیگر افزود: در ترکیه افزایش دستمزدها سالی دو بار صورت می‌گیرد و در کشوری مانند شیلی، این روند حتی به صورت ماهیانه است تا قدرت خرید نیروی کار در برابر نوسانات قیمت‌ها حفظ شود.
وی خاطر یادآور شد: طبق وعده وزیر کار، در صورت عدم کنترل تورم، دستمزدها باید به‌روزرسانی شوند و اکنون زمان اجرای این وعده و عملیاتی کردن مصوبات اسفند 1404است.
رد فرضیه اثرگذاری مزد بر تورم
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه افزایش مزد باعث تشدید تورم می‌شود، این باور را «کذبی محض» دانست.
وی تأکید کرد: افزایش دستمزدها عامل ایجاد تورم نیست و نباید برای توجیه پرداخت‌های پایین، از این استدلال استفاده کرد. با این حال، وی خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از حقوق کارگران، باید سازوکارهایی برای حمایت از کارفرمایان نیز در نظر گرفته شود تا تعادلی در بازار کار ایجاد گردد.
نقد سیاست «کالابرگ» در برابر «قدرت خرید نقد»
صالحی در تحلیل خود از رویکرد سیاست‌گذاران در تخصیص اعتبارات به کالابرگ‌های الکترونیک انتقاد کرد و افزود : این اقدام، در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی ترمیم مزد است.
وی توضیح داد: کالابرگ تنها می‌تواند بخش محدودی از نیازهای خوراکی را پوشش دهد، در حالی که واقعیت میدانی نشان می‌دهد 60تا 70درصد درآمد خانوار کارگری صرف اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن می‌شود؛ هزینه‌هایی که هیچ کالابرگی قادر به پوشش آن‌ها نیست. هزینه‌های بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل که به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت بنزین و خودرو هستند، تنها با «قدرت خرید نقد» قابل مدیریت‌اند، نه با بسته‌های کالایی.
هشدار درباره رکود تورمی و ناترازی‌های ساختاری
وی در ادامه به ریشه‌های اقتصادی فشار بر کارگران اشاره کرد و گفت: چاپ پول، ناترازی‌های بانکی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها، موتور محرک جهش قیمت‌ها هستند. جبران این عدم تعادلات ساختاری از طریق «فریز کردن دستمزدها» یک اشتباه استراتژیک است؛ زیرا سرکوب مزد باعث سقوط تقاضای مؤثر کل در جامعه می‌شود و در نهایت اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیق‌تری می‌کشاند.
انتظار برای تشکیل کمیته مزد در شهریورماه
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق اعلام پیشین، جلسات کمیته مزد باید در شهریورماه تشکیل شود، افزود که جامعه کارگری منتظر دعوت رسمی وزارت کار برای برگزاری این جلسات است تا تکلیف بازنگری در مزدها و اجرای مصوبات سال پیش مشخص گردد.
وی تأکید کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیشنهاد می‌شود تا زمان تشکیل کمیته مزد، حداقل رقم کالا برگ دو برابر شود تا فشار معیشتی تا حدی کاهش یابد.
انتهای پیام/