به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال مددجویان فقط یک سیاست رفاهی نیست؛ بلکه نوعی سرمایهگذاری ملی در زیرساخت انسانی، تولیدی و انرژی کشور است. در شرایطی که کشور با چالشهای همزمان در سه حوزه فقر، بیکاری و ناترازی انرژی مواجه است، این نوع تسهیلات میتوانند حلقه اتصال میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باشند.
با توجه به تجربه موفق سالهای گذشته در تحقق اشتغال پایدار، کاهش انحراف منابع و افزایش رضایتمندی عمومی، توقف پرداخت این وامها در نیمه نخست سال 1404 یک خطای راهبردی محسوب میشود. اگر دولت و بانک مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به جبران این عقبماندگی اقدام نکنند، نهتنها هزاران خانواده محروم از مسیر توانمندسازی خارج خواهند شد، بلکه بخشی از ظرفیتهای تولید انرژی و امنیت غذایی کشور نیز از دست خواهد رفت.
یکی از اولویتهای اصلی دولت و بانک مرکزی باید تسریع در پرداخت وامهای اشتغال مددجویان باشد. این امر از دو مسیر باید پیگیری شود؛ نخستین اقدام بانک مرکزی، تأمین بهموقع منابع و اعتبارات وام اشتغال و تخصیص آن به بانکهای عامل است. مسئله دوم نیز نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی در پرداخت بهموقع این وامها است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی بانکها بهدلیل ترجیح فعالیتهای سودآورتر، از پرداخت وامهای خرد به مددجویان سر باز میزنند. این در حالی است که این تسهیلات دارای نرخ بازپرداخت بالا و ریسک بسیار پایین هستند و از نظر اقتصادی توجیهپذیری کامل دارند.
در همین رابطه با آقای هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون ضرورت پرداخت وام اشتغال به مددجویان به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
قوامی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به عدم اقدام مؤثر وام اشتغالزلیی در شش ماهه اول سال، گفت: در این زمینه دستورالعملی در قانون بودجه وجود داشت که باید اجرا میشد، اما متأسفانه در شش ماه اول هیچ اقدامی انجام نشد. اکنون که دستورالعمل توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای شش ماه دوم صادر شده است، امیدواریم که اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن انجام گیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد که تبصره 15 شامل انواعی از وامها است که میتواند به رونق اشتغال کمک کند، اما به نظر میرسد که بانک مرکزی هنوز به بانکها در این خصوص اقدام نکرده است.
وی افزود: با توجه به عملکرد صفر شش ماهه نخست سال در زمینه وام اشتغال، بانک مرکزی باید به بانکها دستور دهد تا تسهیلات را به درستی و به موقع پرداخت کنند. این تسهیلات در قالب هدایت اعتبار است و میتواند به رشد تولید و حمایت از اشتغالزایی در کشور منجر شود و اهمیت بسیار بالایی در تحقق شعار سال در زمینه تقویت سرمایهگذاری برای تولید دارد.
قوامی همچنین به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: اگر این تسهیلات به درستی مصرف شود، میتواند تأثیر مثبتی بر تولید و اشتغال در کشور داشته باشد. ما انتظار داریم که بانکها با دقت بیشتری به این موضوع توجه کنند و از هدر رفت منابع جلوگیری کنند.
این نماینده مجلس بر لزوم همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: تنها با نظارت دقیق و اجرای صحیح این تسهیلات میتوانیم به اهداف اشتغالزایی دست یابیم و از ظرفیتهای موجود در کشور بهرهبرداری کنیم.
انتهای پیام/