به گزارش بازار، اتاق اصناف باحضور دستگاه‌های مسئول، پرونده گوشی‌های تلفن همراه مسدودشده و ابهامات رجیستری را بررسی کرد. پرونده مسدودی هزاران دستگاه تلفن همراه وارداتی که از حدود دو سال قبل در پی تخلفات مربوط به واردات گوشی‌های لوکس و دور زدن حقوق ورودی شکل گرفته، همچنان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و امروز موضوع تعیین تکلیف این گوشی‌ها در اتاق اصناف ایران بررسی شد.
جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مسدودی تلفن همراه امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه تلفن همراه، سازمان همتا و فاوای صمت در آن حضور داشتند.
آغاز پرونده مسدودی گوشی‌های وارداتی
موضوع تخلف در واردات برخی گوشی‌های تلفن همراه لوکس و تلاش برای دور زدن حقوق ورودی از حدود دو سال گذشته مطرح شد؛ پرونده‌ای که در جریان رسیدگی به آن، چندین هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به دلیل وجود ابهام یا نقص در اسناد و مدارک مرتبط با فرآیند رجیستری مسدود شدند.
مسدودی این گوشی‌ها طی این مدت به یکی از مسائل فعالان بازار تلفن همراه تبدیل شده است؛ چراکه بخشی از کالاها پس از ورود به کشور و طی فرآیندهای تجاری، با مشکل در ثبت و فعال‌سازی مواجه شده‌اند و تعیین تکلیف آنها نیازمند بررسی اسناد و هماهنگی میان چند دستگاه است.پ
پرونده گوشی‌های مسدودی روی میز دستگاه‌های مسئول
در نشست امروز اتاق اصناف ایران، تلفن‌های همراهی که به دلیل کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط به فرآیند رجیستری مسدود شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ابهامات موجود در روند رسیدگی به این پرونده‌ها بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با رفع مشکلات و ابهامات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مذکور با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا زمینه اتخاذ راهکارهای مناسب و رفع مسائل موجود فراهم شود.
با توجه به تعدد دستگاه‌های درگیر در فرآیند واردات، ثبت، رجیستری و نظارت بر تلفن همراه، تعیین تکلیف این پرونده نیازمند بررسی اسناد هر پرونده و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.